المسلة:
2025-06-11@00:45:08 GMT

النظام البيئي في الأهوار ينهار: أزمة وجودية مدمرة!

تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT

النظام البيئي في الأهوار ينهار: أزمة وجودية مدمرة!

27 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: الآن، وفي هذا الوقت العصيب، تُدق أجراس الإنذار بقوة في جنوب العراق. نحن على مشارف كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة، تهدد بقلب نظام الحياة رأساً على عقب. لم تعد أزمة المياه مجرد مسألة نقص في الموارد، بل أصبحت قضية بقاء ووجود لسكان الأهوار ونظامهم البيئي.

إن جفاف الأهوار الجنوبية في العراق هو ناقوس خطر يجب أن يُسمع في كل أرجاء الوطن، وتجاهل هذه الأزمة يعني التواطؤ في جريمة بحق الطبيعة والإنسان، جريمة لا تُغتفر!

ماذا يحدث؟

تواجه مناطق الأهوار الجنوبية في العراق، خاصة في محافظات ذي قار وميسان، أزمة جفاف حادة تهدد النظام البيئي والحياة البشرية.

وتشير التحذيرات إلى أن هذه المناطق دخلت فعلاً دائرة الخطر، حيث يشهد العراق موجة جفاف شديدة نتيجة قلة هطول الأمطار وتراجع تدفقات المياه من تركيا وإيران. وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، يعد العراق من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، ما يفاقم من الأزمة الحالية.

في محافظة ذي قار، تصاعدت المخاوف مع انخفاض إمدادات المياه بشكل ملحوظ، خصوصاً في مناطق قضاء سيد دخيل وقراها وصولاً إلى الدواية والفهود والإصلاح والجبايش والمنار وسوق الشيوخ. ونتيجة لهذا النقص الحاد في المياه، فقدت الكثير من الأسر مصدر رزقها مع نفوق الثروة الحيوانية والأسماك، وتصاعدت نسب الهجرة من الأرياف إلى نحو 25%، حيث دخلت ما بين 8 إلى 10 مناطق في مرحلة الخطر الفعلي، وفقاً لتصريحات الناطق باسم مجلس محافظة ذي قار.

وفي ذات السياق، أشارت رئيسة لجنة الأهوار في مجلس محافظة ميسان إلى أن نفوق الأسماك في هور الحويزة يعود إلى النقص الحاد في الأكسجين بسبب ضحالة المياه، مستبعدة أن تكون عمليات الصيد الجائر هي السبب. بدوره، حذر الخبير المائي جاسم الأسدي من أن منطقة الأهوار تخوض تحدياً كبيراً بسبب انخفاض مستويات نهر الفرات، وهو المصدر الرئيسي لتغذية المنطقة بالمياه.

ووفقاً للأسدي، فإن منسوب نهر الفرات قد وصل في أبريل الماضي إلى حوالي متر واحد و10 سنتيمترات فقط، والآن بلغ أدنى مستوى له عند 65 سنتيمتراً، مما يعكس حجم المشكلة المائية والتأثير الكارثي الذي تواجهه منطقة الأهوار.

ويؤكد الأسدي أن التراجع في منسوب المياه أدى إلى تدهور كبير في النظام الإحيائي والبيئي، مما يهدد بهجرة آلاف الأسر المعتمدة على الزراعة وتربية الجاموس وصيد الأسماك. ويشير إلى أنه إذا لم تهطل الأمطار قريباً، فإن الجفاف قد يؤدي إلى خلو الأهوار من سكانها في المستقبل القريب.

إن مساحات الأهوار المغمورة بالمياه قد تراجعت إلى نحو 15% من مساحتها الكلية التي كانت تبلغ حوالي 9,650 كيلومتراً مربعاً في التسعينات. واليوم، لم تعد تتجاوز مساحة الأهوار 5,600 كيلومتر مربع. ورغم إعلان وزارة الموارد المائية عن انخفاض ملوحة مياه الأهوار إلى النصف، إلا أن المياه ما زالت غير صالحة للاستعمال، وهو ما يساهم في استمرار هجرة السكان داخل الأهوار بحثاً عن المياه العذبة.

ومع استمرار تدهور الأوضاع، خرج مئات المواطنين في محافظتي الناصرية وميسان في مظاهرات احتجاجية ضد نقص إمدادات المياه، مطالبين الحكومة بتحركات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من الأهوار وسكانها.

وترى تحليلات ان الوقت قد حان للتحرك السريع والجدي لإنقاذ الأهوار، فهي ليست مجرد مساحات مائية، بل هي إرث تاريخي وثقافي وبيئي للعراق. إن إنقاذ الأهوار ليس خياراً، بل واجب وطني وإنساني. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد نفقد هذه الجوهرة الطبيعية إلى الأبد، ونتحمل العواقب الكارثية التي ستنجم عن ذلك.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش

9 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، الاثنين، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.

وقال سلمان في تصريح تابعته المسلة، إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.

وأضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.

وأضاف ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.

وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.

وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.

وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.

وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.

وتابع انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.

وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “‎الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • واشنطن تدعو بغداد وأربيل إلى حل أزمة الرواتب: نجاح الحوار سيعزز جاذبية العراق للاستثمار
  • بعد 11 عاماً على السقوط: الموصل بين جراح الماضي ورهانات المستقبل
  • فضيحة الرواتب التقاعدية: 88 إرهابيًا يستنزفون خزينة العراق
  • يونامي تنهي مهمتها بالعراق
  • مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
  • الشرع يستقبل مبعوثا خاصا من العراق
  • المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
  • غياب الإرادة الوطنية وراء شحة المياه في العراق
  • من أرض المناسك.. العراق يرتدي وشاح الريادة
  • انخفاض ضخ المياه في حارة صيدا.. ومياه الجنوب تكشف السبب