التحقيق مع جراحة نمساوية بتهمة السماح لأبنتها المراهقة بحفر ثقب في جمجمة مريض
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أغسطس 27, 2024آخر تحديث: أغسطس 27, 2024
المستقلة/- خضعت جراحة في النمسا للتحقيق بسبب السماح لابنتها البالغة من العمر 13 عامًا بحفر ثقب في جمجمة مريض.
وتم نقل رجل يبلغ من العمر 33 عامًا جواً إلى مستشفى جامعة جراتس مصابًا بإصابات خطيرة في الرأس في يناير بعد وقوع حادث في غابة نمساوية.
ويُزعم أن جراحة الأعصاب، التي لم يتم الكشف عن اسمها، سمحت لابنتها بالمشاركة بنشاط في الجراحة الطارئة، بما في ذلك حفر جمجمة المريض، وفقًا لصحيفة كرونين تسايتونج النمساوية.
تم الانتهاء من الجراحة دون مشاكل. ومع ذلك، في أبريل، تم تقديم شكوى مجهولة المصدر إلى مكتب المدعي العام في جراتس – العاصمة الإقليمية لستيريا، ثاني أكبر ولاية في النمسا – مما دفع إلى إجراء تحقيق.
يُقال إن المريض قرأ عن الحادث لأول مرة في وسائل الإعلام، فقط لإبلاغه من قبل الشرطة في يوليو أنه كان الضحية.
قال بيتر فرايبرجر، محاميه، “ترقد هناك، غير راغب، فاقدًا للوعي وتصبح خنزير غينيا. ربما لا توجد طريقة أخرى لقول ذلك… هذا غير ممكن. لا يمكنك فعل ذلك.”
أكد المستشفى أن الجراحة التي أجرت العملية وجراح كبير كان هناك في ذلك الوقت تم إيقافهما عن العمل على الفور. ويجري التحقيق معهما للاشتباه في التسبب في أذى جسدي خطير.
كما يخضع خمسة أشخاص آخرين كانوا في غرفة العمليات للتحقيق بتهمة “الفشل في منع فعل يعاقب عليه القانون”.
ويسعى فرايبرجر الآن إلى مقاضاة الفريق الجراحي والمطالبة بتعويض عن الألم والمعاناة التي لحقت بالضحية، التي قال إنه لم يتمكن من العودة إلى العمل.
ولم تؤكد جمعية مستشفيات ستيريا (كاجيس)، التي تدير المستشفى، أو تنفي ما إذا كانت المراهقة هي التي حفرت الثقب.
وفي بيان صدر في نهاية شهر مايو، اعترف كاجيس بأن الفتاة ربما “شاركت بشكل نشط في العملية”، لكنه أكد أن الإجراء تم دون مضاعفات.
وقال فرايبرجر إن كل من حضر أثناء الجراحة تقاسم المسؤولية، مضيفًا أن كاجيس أو المستشفى لم يتصلا بالضحية. وقال لصحيفة بيلد الألمانية: “لم يكن هناك اتصال، ولا تفسير أو اعتذار، لا شيء. هذا ببساطة غير لائق”.
وقال مستشفى جامعة جراتس في بيان إن التحقيق مع الفريق الجراحي بأكمله مستمر ولكن “حتى الآن، لا يوجد دليل ملموس على أن الابنة نفسها شاركت فعليًا في العملية”.
وتابع: “تود إدارة المستشفى أن تعرب عن أسفها الشديد وتقدم اعتذارها الصادق عن هذا الحادث، وهي تعمل على توضيح الأمر بالكامل”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة