%41.8 معدل الفائدة على مشتريات البطاقات الائتمانية سنوياً
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفعت بنوك عاملة في الدولة نسبة رسوم التمويل على مشتريات التجزئة، لتصل إلى %41.88 سنوياً، أي ما يعادل %3.49 شهرياً، بحسب إخطارات تلقاها عملاء بنوك عبر البريد الإلكتروني.
كما قررت البنوك زيادة رسوم التجديد السنوية لبطاقات ائتمانية بنسب متفاوتة، لتبلغ رسوم تجديد نوعيات البطاقات المتميزة 1575 درهماً، مع فرض رسوم على بعض نوعيات البطاقات الائتمانية التي كانت معفاة من الرسوم مدى الحياة.
وتضمنت رسائل البنوك للعملاء زيادة معاملات السلفة النقدية إلى ما يصل إلى %41.88 سنوياً (أي %3.49 شهرياً)، والتأكيد على أن رسم التمويل المطبق على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة هو %39 سنوياً (أي %3.25 شهرياً)، سيتم تطبيقه بشكل موحد على جميع المنتجات، وذلك على كل من مشتريات التجزئة وعلى عمليات السلفة النقدية، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق رسوم التمويل المعمول بها على المعاملات غير المدفوعة المنفذة ببطاقة الائتمان، ابتداءً من تاريخ تنفيذ المعاملة ببطاقة الائتمان، وسيتم ذلك بالمعدل المذكور في جدول الرسوم والأجور (أو المعدل الذي تم إبلاغه لحامل البطاقة بطريقة أخرى)، حتى يتم سداد المبلغ الإجمالي المستحق بالكامل.
وفيما يخص رسم السلفة النقدية (السحب النقدي) عبر البطاقات، أفادت البنوك بأنه يتم تطبيق معدل فائدة بنسبة 3.15% أو 103.95 درهم أيهما أعلى، على كل مبلغ معاملة سحب نقدي، حيث إن الحد الأقصى لمبلغ عملية سحب نقدي يمكن تنفيذها من خلال بطاقات الأعمال هو 75% من حد البطاقة، و50% من حد جميع البطاقات الأخرى. وقالت إنه إذا لم يتم دفع الحد الأدنى المستحق للدفع في تاريخ استحقاق الدفع، فسيتم خصم مبلغ 241.5 درهم شهرياً من حساب البطاقة تحت بند رسم التأخر في السداد.
وأوضحت أنه يجب تسديد قيمة الدفعات المستحقة في غضون 25 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب، إذ إن فترة الإعفاء من الفائدة تصل إلى 55 يوماً لمشتريات التجزئة، جنباً إلى جنب مع أي رسوم وأجور ذات صلة، وأي فائدة أو رسوم لا تتعلق بنوع رصيد/ عرض معين، مدللة على ذلك بأنه على سبيل المثال، لا تنطبق فترة الإعفاء من الفائدة هذه على عمليات السلف النقدية، تحويلات الأرصدة، العروض الترويجية الخاصة، وأي فائدة أو رسوم متعلقة بأنواع الرصيد هذه.
وحذرت البنوك العملاء من أنه في حال عدم القيام بتسديد المبلغ الإجمالي المستحق بالكامل في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع، فقد تقوم البنوك، ومن دون تقديم أي إشعار مسبق، بتطبيق رسم تمويل على المبلغ المتبقي، وسيتم ذلك حتى إذا كان العميل قد سدد الحد الأدنى بالكامل من قيمة الدفعة المستحق.
ونبهت إلى أنه إذا لم يسدد العميل المبلغ الإجمالي المستحق، لدورتي كشف حساب، فسوف يتم تطبيق رسوم الفائدة على الرصيد الحالي، كما هو مذكور في كشف حساب الشهر السابق، وكذلك على جميع المعاملات الجديدة (ابتداء من تاريخ تنفيذ المعاملة ذات الصلة)، وذلك حتى يتم سداد المبلغ الإجمالي المستحق بالكامل، بما في ذلك جميع رسوم الفائدة والرسوم المفروضة على حساب البطاقة.
الحد الائتماني
ذكرت بنوك، أنه سيتم تطبيق رسم بقيمة 292.95 درهم شهرياً على حساب البطاقة إذا تجاوز الرصيد الحالي المستحق على حساب البطاقة، وفي أي وقت خلال دورة الفوترة، حد الائتمان المعين، حيث سيتم فرض هذه الرسوم مرة واحدة خلال كل دورة فوترة.
وأضافت أن رسم استبدال البطاقة يراوح بين 21 درهم و52 درهماً حسب نوعية البطاقة.
وبينت البنوك أنه في حالات خطة الدفع بالتقسيط، تحويل الرصيد إلى أقساط، القرض على البطاقة، نقل الرصيد والقرض المسبق على البطاقة (ALOC)، فإنه سيتم تطبيق رسوم معالجة لمرة واحدة تصل إلى 5% في حالة الحجوزات بفائدة، لافتة إلى أن رسم إلغاء خطة تقسيط (إغلاق مبكر) سيتم تطبيق رسم بقيمة 1.05% من المبلغ الأساسي المستحق كرسوم إلغاء إذا تمت عملية تسوية مبكرة على خطة تقسيط/ تحويل رصيد/ قرض على بطاقة/ نقل رصيد/ قرض على بطاقة فوق الحد/ خطة تقسيط من دون فائدة 0%. ووفقاً لإخطارات البنوك لعملائها عن التعديلات التي تمت في جدول الرسوم والشروط والأحكام الخاصة بالبطاقات الائتمانية، فإنه سيتم تطبيق رسم بقيمة 52.50 درهم مقابل إصدار رسالة مديونية أو عدم مديونية. وأوضحت أنه يتم تطبيق رسم تحويل عملة بقيمة 1.99% على حساب البطاقة لجميع المعاملات التي تتم خارج دولة الإمارات، وسيتم تحويل جميع هذه المعاملات إلى عملة الدرهم الإماراتي بسعر الصرف السائد للبنك في تاريخ تسجيل المبلغ في حساب البطاقة، بدلاً من تاريخ استخدام البطاقة، منوهة بأنه يتم تطبيق هذا الرسم على جميع المعاملات المنفذة بالعملات الأجنبية على بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى رسم المعالجة الاعتيادية التي تفرضها «ماستركارد إنترناشيونال»، أو «فيزا إنترناشيونال» على المعاملات التي تتم خارج الإمارات العربية المتحدة (حوالي 1.15%).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية أبوظبي الإمارات البنوك على حساب البطاقة سیتم تطبیق على جمیع من تاریخ
إقرأ أيضاً:
منع إدخال البطاقات الشخصية يعقّد معاملات الغزيين
غزة- في الشهر الثاني من الحرب على غزة، خرج ميسرة دانيال من تحت ركام منزله الذي انهار عليه برفقة عائلته، عقب قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا مجاورا لهم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
منذ ذلك الحين، فقد الشاب الثلاثيني عددا من أفراد أسرته، ولم يعثر على أوراقه الثبوتية، بما فيها بطاقة هويته التي اختفت تحت ركام الحجارة المتطايرة في المكان، فلجأ إلى استخراج بطاقة تعريف مؤقتة يصدرها الشق المدني بوزارة الداخلية في غزة، لمساعدته على إنجاز جزء من معاملاته.
وفقد آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بطاقات هوياتهم وأوراقهم الرسمية على مدار عامين من الحرب، شهدا عمليات قصف مفاجئة ومكثفة وتوغلات برية متكررة، أدت إلى تدمير مئات آلاف المنازل بمحتوياتها.
وتزيد إسرائيل من معاناة المواطنين الغزيين، إذ تغلق معبر بيت حانون (إيرز) أمام إدخال بطاقات الهوية إلى غزة، منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إطار العراقيل التي تضعها أمام مليوني فلسطيني ممن يعانون آثار العدوان.
في جانب آخر، لم تنجح محاولات رشا سليمان في فتح حساب بنكي لها، بعد انتظار لأكثر من 5 ساعات أمام فرع أحد البنوك العاملة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث رفض البنك القبول ببطاقة الهوية الشخصية التي تمتلكها بسبب قدمها ومرور أكثر من 10 سنوات على إصدارها.
ورغم أن بعض البنوك فتحت أبوابها مؤخرا عقب سريان وقف إطلاق النار في غزة، بهدف استكمال المعاملات البنكية فقط، دون السماح بسحب أو إيداع الأموال، إلا أنها ترفض التعامل مع البطاقات القديمة أو بطاقات التعريف المؤقتة.
وعبّرت رشا عن امتعاضها كالكثير غيرها من سكان غزة، بسبب ربط عدد من المعاملات الرسمية بوجود بطاقة مجددة، رغم أن ذلك مرهون بقرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع حتى الآن إعادة إدخال مستلزمات استخراجها إلى القطاع.
إعلانوتتحكم إسرائيل بإصدار بطاقات الهوية للفلسطينيين في غزة منذ احتلال القطاع عام 1967، ومنذ ذلك الحين أصبحت الهويات تصدر عبر الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولم تنقل هذه الصلاحية كاملة إلى السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو عام 1993، لتكون إحدى أدوات تحكم الاحتلال في سجل السكان والمعابر، وفرض السيطرة الإدارية على الأراضي الفلسطينية.
ويمر إصدار أي بطاقة هوية عبر النظام الإسرائيلي، الذي يفرض كتابة البيانات فيها باللغة العبرية إلى جانب العربية، رغم أن البطاقة تُطبع في مراكز الداخلية الفلسطينية، لكن بالنموذج والشكل والشفرة الإلكترونية المفروضة من الاحتلال.
منع وابتزازوقال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الشق المدني في وزارة الداخلية بغزة لا يتمكن حاليا من إصدار بدل الفاقد من بطاقات الهوية، أو تجديد القديم منها، رغم الحاجة الماسة إليها وارتباطها المباشر بمعاملات المواطنين في البنوك والمؤسسات والشركات المختلفة.
وأكد الثوابتة للجزيرة نت أن هذا الملف معقّد وشائك للغاية، ومتعذر تماما في المرحلة الحالية، للأسباب التالية:
عدم توفر الحبر الخاص المستخدم في طباعة بطاقات الهوية، وهو حبر تقني ذو مواصفات عالية، يمنع الاحتلال إدخاله إلى قطاع غزة بشكل كامل. عدم توفر الورق المخصص لطباعة الهوية، والذي يتمتع بسماكة ومواصفات أمنية خاصة، ولا يمكن استبداله بأي ورق عادي، وهو أيضا ضمن المواد التي يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة، تماما كما يحدث مع ورق جوازات السفر. النماذج الأصلية المعتمدة لطباعة بطاقات الهوية غير متوفرة في الظرف الحالي، بسبب توقف خطوط الإمداد ومنع إدخالها، إضافة إلى عدم توفر غلاف الهوية الخارجي، والجلاتين الداخلي الشفاف الخاص ببطاقات الهوية. تعطّل المطابع المتخصصة التي كانت تتولى إنتاج هذه النماذج، وهي مطابع خاصة جرى قصفها خلال العدوان، ولم تعد قادرة على العمل. عدم توفر الأرشيف الورقي الكامل للسجل المدني، والذي يحتوي على بيانات التدقيق وصور المواطنين ومرفقاتهم الضرورية، نظرا لتعرضه للضرر وعدم إمكانية الوصول إليه حاليا.ويرى مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي أن حرمان مئات الآلاف من المواطنين من بطاقات الهوية، واستمرار الاحتلال في منع دخول المواد الأساسية اللازمة لها، يعد ابتزازا واضحا ومعاقبة جماعية للمواطنين الفلسطينيين، تتطلب من المجتمع الدولي التدخل العاجل لوضع حد لهذا الانتهاك الذي يمس حقوق الناس الأساسية ويعيق حياتهم اليومية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش