%41.8 معدل الفائدة على مشتريات البطاقات الائتمانية سنوياً
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفعت بنوك عاملة في الدولة نسبة رسوم التمويل على مشتريات التجزئة، لتصل إلى %41.88 سنوياً، أي ما يعادل %3.49 شهرياً، بحسب إخطارات تلقاها عملاء بنوك عبر البريد الإلكتروني.
كما قررت البنوك زيادة رسوم التجديد السنوية لبطاقات ائتمانية بنسب متفاوتة، لتبلغ رسوم تجديد نوعيات البطاقات المتميزة 1575 درهماً، مع فرض رسوم على بعض نوعيات البطاقات الائتمانية التي كانت معفاة من الرسوم مدى الحياة.
وتضمنت رسائل البنوك للعملاء زيادة معاملات السلفة النقدية إلى ما يصل إلى %41.88 سنوياً (أي %3.49 شهرياً)، والتأكيد على أن رسم التمويل المطبق على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة هو %39 سنوياً (أي %3.25 شهرياً)، سيتم تطبيقه بشكل موحد على جميع المنتجات، وذلك على كل من مشتريات التجزئة وعلى عمليات السلفة النقدية، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق رسوم التمويل المعمول بها على المعاملات غير المدفوعة المنفذة ببطاقة الائتمان، ابتداءً من تاريخ تنفيذ المعاملة ببطاقة الائتمان، وسيتم ذلك بالمعدل المذكور في جدول الرسوم والأجور (أو المعدل الذي تم إبلاغه لحامل البطاقة بطريقة أخرى)، حتى يتم سداد المبلغ الإجمالي المستحق بالكامل.
وفيما يخص رسم السلفة النقدية (السحب النقدي) عبر البطاقات، أفادت البنوك بأنه يتم تطبيق معدل فائدة بنسبة 3.15% أو 103.95 درهم أيهما أعلى، على كل مبلغ معاملة سحب نقدي، حيث إن الحد الأقصى لمبلغ عملية سحب نقدي يمكن تنفيذها من خلال بطاقات الأعمال هو 75% من حد البطاقة، و50% من حد جميع البطاقات الأخرى. وقالت إنه إذا لم يتم دفع الحد الأدنى المستحق للدفع في تاريخ استحقاق الدفع، فسيتم خصم مبلغ 241.5 درهم شهرياً من حساب البطاقة تحت بند رسم التأخر في السداد.
وأوضحت أنه يجب تسديد قيمة الدفعات المستحقة في غضون 25 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب، إذ إن فترة الإعفاء من الفائدة تصل إلى 55 يوماً لمشتريات التجزئة، جنباً إلى جنب مع أي رسوم وأجور ذات صلة، وأي فائدة أو رسوم لا تتعلق بنوع رصيد/ عرض معين، مدللة على ذلك بأنه على سبيل المثال، لا تنطبق فترة الإعفاء من الفائدة هذه على عمليات السلف النقدية، تحويلات الأرصدة، العروض الترويجية الخاصة، وأي فائدة أو رسوم متعلقة بأنواع الرصيد هذه.
وحذرت البنوك العملاء من أنه في حال عدم القيام بتسديد المبلغ الإجمالي المستحق بالكامل في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع، فقد تقوم البنوك، ومن دون تقديم أي إشعار مسبق، بتطبيق رسم تمويل على المبلغ المتبقي، وسيتم ذلك حتى إذا كان العميل قد سدد الحد الأدنى بالكامل من قيمة الدفعة المستحق.
ونبهت إلى أنه إذا لم يسدد العميل المبلغ الإجمالي المستحق، لدورتي كشف حساب، فسوف يتم تطبيق رسوم الفائدة على الرصيد الحالي، كما هو مذكور في كشف حساب الشهر السابق، وكذلك على جميع المعاملات الجديدة (ابتداء من تاريخ تنفيذ المعاملة ذات الصلة)، وذلك حتى يتم سداد المبلغ الإجمالي المستحق بالكامل، بما في ذلك جميع رسوم الفائدة والرسوم المفروضة على حساب البطاقة.
الحد الائتماني
ذكرت بنوك، أنه سيتم تطبيق رسم بقيمة 292.95 درهم شهرياً على حساب البطاقة إذا تجاوز الرصيد الحالي المستحق على حساب البطاقة، وفي أي وقت خلال دورة الفوترة، حد الائتمان المعين، حيث سيتم فرض هذه الرسوم مرة واحدة خلال كل دورة فوترة.
وأضافت أن رسم استبدال البطاقة يراوح بين 21 درهم و52 درهماً حسب نوعية البطاقة.
وبينت البنوك أنه في حالات خطة الدفع بالتقسيط، تحويل الرصيد إلى أقساط، القرض على البطاقة، نقل الرصيد والقرض المسبق على البطاقة (ALOC)، فإنه سيتم تطبيق رسوم معالجة لمرة واحدة تصل إلى 5% في حالة الحجوزات بفائدة، لافتة إلى أن رسم إلغاء خطة تقسيط (إغلاق مبكر) سيتم تطبيق رسم بقيمة 1.05% من المبلغ الأساسي المستحق كرسوم إلغاء إذا تمت عملية تسوية مبكرة على خطة تقسيط/ تحويل رصيد/ قرض على بطاقة/ نقل رصيد/ قرض على بطاقة فوق الحد/ خطة تقسيط من دون فائدة 0%. ووفقاً لإخطارات البنوك لعملائها عن التعديلات التي تمت في جدول الرسوم والشروط والأحكام الخاصة بالبطاقات الائتمانية، فإنه سيتم تطبيق رسم بقيمة 52.50 درهم مقابل إصدار رسالة مديونية أو عدم مديونية. وأوضحت أنه يتم تطبيق رسم تحويل عملة بقيمة 1.99% على حساب البطاقة لجميع المعاملات التي تتم خارج دولة الإمارات، وسيتم تحويل جميع هذه المعاملات إلى عملة الدرهم الإماراتي بسعر الصرف السائد للبنك في تاريخ تسجيل المبلغ في حساب البطاقة، بدلاً من تاريخ استخدام البطاقة، منوهة بأنه يتم تطبيق هذا الرسم على جميع المعاملات المنفذة بالعملات الأجنبية على بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى رسم المعالجة الاعتيادية التي تفرضها «ماستركارد إنترناشيونال»، أو «فيزا إنترناشيونال» على المعاملات التي تتم خارج الإمارات العربية المتحدة (حوالي 1.15%).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية أبوظبي الإمارات البنوك على حساب البطاقة سیتم تطبیق على جمیع من تاریخ
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة تؤكد أهمية النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص, مؤكدا ثقة القطاع أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟