حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة  1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبقيين.

وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:

- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.

- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.

- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.

وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.

(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.

(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.

- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.

-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.

-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.

ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.

ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.

ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية نقابة التطبيقيين المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون

إقرأ أيضاً:

محافظ الدقهلية:توريد 263 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين منذ بداية موسم الحصاد


أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال استلام القمح للموسم الحالي، وأوضح أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم استلام القمح بمراكز التوريد، حتى اليوم بلغ 263 ألف طن، وأوضح أن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة يبلغ 232 ألف فدان، ويوجد بالمحافظة 38 مركز تجميع وصومعة، ويتم استلام الإردب بمبلغ 2200 جنيه ويتم الدفع للمزارعين والفلاحين والموردين خلال 48 ساعة.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية، للتقرير المعروض من المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، الجهة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية الموسم، وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية.

ووجه محافظ الدقهلية بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بمناطق التخزين والصوامع، وتعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يشمل الكميات الموردة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
  • محافظ الدقهلية:توريد 263 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين منذ بداية موسم الحصاد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • صرف 2000 جنيه مكافأة لكل موظف قبل العيد.. مفاجأة للعاملين بهذه الجهة الحكومية
  • عاجل. تصعيد دامٍ في غزة: عشرات القتلى والجرحى وأوامر إخلاء جديدة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة