خبير طاقة: استخدام الهيدروجين الأخضر يحمينا من الانبعاثات الضارة للوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة الطاقة، أن العالم يستهلك الهيدروجين الأخضر 90 مليون طن سنويا، ويبلغ الاستهلاك المحلي منه حوالي 2 مليون طن، مشددًا على أن يعد أبسط العناصر وأكثرها وفرة على الأرض.
اعتماد الصناعات على الهيدروجينوأوضح “أبو العلا”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أنه أصبحت العديد من الصناعات تعتمد على الهيدروجين الأخضر بشكل كبير مثل الحديد والصلب والأسمدة، مشددًا على أن طرق إنتاجه تتم بطرق مختلفة مثل الهيدروجين الرمادي وهو الذي ينتج من الغاز الطبيعي وبخار الماء، كما أن الهيدروجين الأخضر ينتج عن طريق التحلل الكهربائي للمياه باستخدام كهرباء مولدة من مصادر طاقة جديدة متجددة مثل طاقة الرياح والشمسية، والهيدروجين الوردي ينتج من التحليل الكهربي للمياه ويحصل من الكهرباء اللازمة له من الطاقة النووية.
توصيات مؤتمرات المناخ باستخدام الهيدروجين الأخضر:
وأضاف أنّ مؤتمرات المناخ الدولية توصي دائمًا باستخدام الهيدروجين بشكل كبير والاعتماد عليه في العديد من الصناعات، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر يعد البديل الأمثل للوقود الأحفوري من أجل تحقيق الاستدامة وتوفير احتياجات العالم من الطاقة، فضلا عن تقليل الانبعاثات الضارة التي يسببها الوقود الأحفوري باعتبار الهيدروجين أحد أهم عناصر الطاقة النظيفة.
وتابع: “مصر استضافت مؤتمر المناخ العالمي COP27 وتولت رئاسته لمدة عام بداية من نوفمبر 2022 ثم بعد ذلك تركت رئاسة المؤتمر لدولة الإمارات، وحققت مصر العديد من الأهداف خلال هذا المؤتمر بمشاركة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة التي أجرت أبحاث في مجال التحول نحو استخدام الهيدروجين”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيدروجين الهيدروجين الأخضر الوقود الأحفوري طاقة الرياح الهیدروجین الأخضر العدید من
إقرأ أيضاً:
ثورة عربية في طاقة الغاز.. مشاريع عملاقة ترفع قدرة الإسالة 47%
تتجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم العربي نحو تحوّل استراتيجي غير مسبوق، مع اقتراب دخول أربعة مشاريع ضخمة طور التشغيل، من شأنها إحداث قفزة نوعية في طاقة الإسالة الإقليمية، ورفع الحصة العربية في السوق العالمي بشكل ملموس.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، من المتوقع أن ترتفع طاقة إسالة الغاز في الدول العربية بنسبة 47% بحلول عام 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقارنة بـ138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.
وبحسب التقرير، يأتي هذا النمو وسط توسّع عالمي في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للإسالة حول العالم 515.6 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025، بفضل مساهمات رئيسية من مشروعات عربية، على رأسها موريتانيا.
وفي هذا السياق، سلّط تقرير خاص لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، الضوء على أربعة مشاريع عربية رائدة تُعد المحرك الأساسي للنمو المتوقع:
قطر تتصدر القائمة بمشروع توسعة حقل الشمال، أضخم مشاريع الغاز في العالم، ويُنفذ المشروع على مرحلتين: توسعة شرقية تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، وتوسعة جنوبية تشمل خطين إضافيين بنفس القدرة، ما يجعل قطر في موقع ريادي عالمي في تصدير الغاز المسال، مع مشاركة كبرى الشركات الدولية في المشروع مثل “إكسون موبيل”، و”توتال إنرجي”، و”شِل”.
الإمارات تدخل السباق عبر مشروع “الرويس” للغاز المسال، الذي يتميّز بكونه واحدًا من أقل منشآت الإسالة عالميًا من حيث الانبعاثات الكربونية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنويًا، موزعة على خطين إنتاجيين بطاقة 4.8 ملايين طن سنويًا لكل خط، ما ينسجم مع استراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.
موريتانيا تسجّل أول دخول فعلي إلى سوق الغاز المسال عبر مشروع “تورتو أحميم” البحري المشترك مع السنغال، حيث بدأ التشغيل التجاري في أبريل 2025، ويضم المشروع وحدة إسالة عائمة بقدرة 2.3 مليون طن سنويًا، وقد نجح حتى الآن في تصدير شُحنتين إلى السوق العالمية، ما يمهد الطريق لاستغلال أوسع لاحتياطيات الغاز الموريتانية، ويضع الدولة على خارطة الطاقة الدولية.
سلطنة عُمان بدورها تخطط لتعزيز قدراتها عبر إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز في قلهات ضمن مجمعها الصناعي، بطاقة 3.8 ملايين طن سنويًا، مما يرفع إجمالي طاقتها إلى 15.2 مليون طن سنويًا، وتعتمد مسيرة تنفيذ المشروع على تأمين استثمارات خاصة، وسط مفاوضات تجريها السلطنة مع شركات عالمية مثل “بي بي” و”شل” و”توتال إنرجي”.
ويأتي هذا الحراك في وقت كشفت فيه بيانات وحدة أبحاث الطاقة عن تراجع طفيف في صادرات الغاز المسال من الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 28.84 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز الحاجة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
هذه المشاريع الطموحة لا تعكس فقط الرغبة العربية في زيادة الحصة السوقية في قطاع الغاز العالمي، بل تُعبر أيضًا عن التوجه نحو تنويع الاقتصادات الوطنية، والتحول إلى مراكز إقليمية لإنتاج الطاقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جذريًا في أنماط استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر أكثر نظافة واستدامة.