العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم الاستثمار في المستوطنات الصهيونية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الثورة نت/
دعت منظمة العفو الدولية برسالة لممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول الاتحاد إلى عدم تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة وعدم الاستثمار في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية.
وحثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي في بيان لها اليوم الأربعاء، على عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الصهيونية في “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية، في رأي استشاري صدر مؤخرا.
وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمناقشة الحرب في غزة.
كما دعت المنظمة في الرسالة إلى بوريل، المفوضية الاوروبية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، من حيث تماشيها مع التزامات حقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بوقت سابق الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى بوقف تزويد “إسرائيل” بالأسلحة.. محذرة من أنها تخاطر بأن تصبح شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها “إسرائيل”.
وطالبت المنظمة، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب، فيما يتعلق بثلاث غارات صهيونية على وسط قطاع غزة وجنوبه في أبريل الماضي أدت إلى استشهاد 44 مدنيا بينهم 32 طفلا.. معتبرة أن أوامر الإخلاء المتكررة من قبل جيش العدو الصهيوني لسكان مدينة غزة قد “تصنف تهجيراً غير شرعياً وهي جريمة حرب”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تعليق المساعدات الخارجية الأميركية يعرّض حياة ملايين الأشخاص حول العالم للخطر، مؤكدة أن عواقبه كارثية على حقوق الإنسان.
واستعرضت المنظمة في مذكرة بحثية بعنوان "أرواح في خطر" عواقب التخفيضات التي أدت إلى وقف برامج حيوية حول العالم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مؤتمر بالدوحة يناقش حدود الصحفي الأخلاقية في ظل تطور الذكاء الاصطناعيlist 2 of 2غزة الجائعة.. عندما يصبح الطعام فخا للموتend of listوقالت المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية في فرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة أماندا كلاسينغ إن القرار المفاجئ والتنفيذ الفوضوي كان لهما أثر "بالغ الضرر".
واعتبرت كلاسينغ أن قطع البرامج بشكل مفاجئ ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الولايات المتحدة، ويقوض عقودا من القيادة الأميركية في الجهود الإنسانية والتنموية العالمية.
وأشارت إلى أنه رغم العلاقة المعقدة التي تربط التمويل الأميركي بحقوق الإنسان فإن حجم وسرعة التخفيضات الأخيرة أوجدا "فراغا قاتلا لا تستطيع الحكومات والمنظمات الأخرى سده فورا"، وذكرت أن الإجراءات المتخذة تنتهك حقوق "الحياة والصحة والكرامة لملايين البشر".
وأوضحت المنظمة أن الدعم الأميركي كان يوفر الخدمات الأساسية المتمثلة في الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمأوى، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والدعم الإنساني لأشخاص في أوضاع هشة، من بينهم النساء والفتيات وغيرهم من الفئات المهمشة، إلى جانب اللاجئين وطالبي الحماية.
إعلانولفتت في بحثها إلى أن القرار الأميركي بقطع المساعدات الخارجية أثر سلبا على مجموعة من البرامج الصحية في العديد من الأقطار، بل أدى إلى توقفها في دول مثل غواتيمالا وهاييتي وجنوب أفريقيا وسوريا واليمن وجنوب السودان.
ودعت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تمويل المساعدات الخارجية عبر الاستثناءات القانونية أو أي آلية أخرى، ولا سيما للبرامج التي تضررت منها حقوق الإنسان، وأكدت على ضمان أن تدار المساعدات المستقبلية بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمة الكونغرس بالاستمرار في تمويل المساعدات الخارجية بشكل قوي، ورفض أي محاولة لإضفاء الطابع القانوني على التخفيضات، وحثته على ممارسة الرقابة لضمان عدم تسبب التمويل الأميركي في الإضرار بحقوق الإنسان.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه