الموارد المائية تكشف عن تنفيذ 13 مشروعاً مائياً مع تركيا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
28 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أفادت وزارة الموارد المائية العراقية، عن عزم الحكومة على تنفيذ 13 مشروعاً مائياً بالتعاون مع تركيا، مشيرة إلى أن هذه الخطة ستساهم في “إحياء آلاف الدونمات من الأراضي بواسطة مشاريع الري”.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح صحفي إنه تقرر خلال اجتماع برئاسة السوداني، “بناء ثلاثة سدود كبيرة لتجميع مياه الأمطار والسيول في محافظات نينوى وكربلاء والمثنى”، مضيفاً أنها ستنفّذ في المستقبل القريب.
وأضاف شمال: “سيتم إطلاق العديد من مشاريع الري بالاعتماد على هذه السدود لإحياء الأراضي المتصحرة، منها الأراضي الواقعة بين بغداد وبابل بمساحة 150 ألف دونم، وجزء من أراضي محافظة المثنى بمساحة 50 ألف دونم، وأكثر من 20 ألف دونم في الحويجة بكركوك، و400 ألف دونم في العمارة، و475 ألف دونم في محافظة ذي قار”.
وأشار إلى أن “كل هذه المشاريع سيتم تنفيذها بالتعاون مع تركيا”، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء العراقي وجّه للبدء بتلك المشاريع في أقرب وقت ممكن.
ونوه إلى أنه “بالإضافة إلى المشاريع التي تشرف عليها الموارد المائية، هناك العديد من المشاريع الأخرى التي تقع ضمن مسؤولية وزارة الإعمار والإسكان والتي تم تحديدها في اجتماع الأمس”.
في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية، نبيل الصفار، إنه تم تحديد خمسة مشاريع خلال اللقاء الأخير مع رئيس الوزراء.
وأضاف أنه “إلى جانب هذه المشاريع الجديدة، تعمل وزارة الإعمار على 26 مشروعاً لتوفير المياه النظيفة للمواطنين وري الأراضي في معظم المحافظات، وقد أنجزت هذا العام ثمانية مشاريع لتوفير المياه النظيفة”.
وفي 23 نيسان الماضي، وقعت تركيا والعراق 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ستة منها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والزراعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ألف دونم
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية