المركزي.. الصديق الكبير واللجنة المكلفة يمددان مهلة تداول الـ50 دينارا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلن المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير اليوم الأربعاء تمديد سحب العملة من فئة الـ50 دينارا من التداول.
وأوضح المصرف أنه سيتم تمديد مهلة التداول للعملاء حتى الـ30 من سبتمبر، فيما سيتم تمديدها للمصارف التجارية حتى الـ15 من أكتوبر القادم.
من جانبه، أعلن المصرف المركزي المكلف من المجلس الرئاسي تمديد قبول فئة الـ 50 للزبائن حتى يوم 31 أكتوبر، وللمصارف حتى 14 نوفمبر للعام الحالي
وطلب المركزي من المصارف التجارية وفروعها تمكين المواطنين من تقديم ما بحوزتهم من عملة الـ50 دينارا لإيداعها في حساباتهم الجارية
المصدر: بيانات
الصديق الكبيررئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0.المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
عضة كلب ضال تكلف بلدية إربد تعويضاً مالياً لمواطن بقيمة 1581 ديناراً
صراحة نيوز ـ قضت محكمة صلح حقوق إربد بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي قدره 1581 ديناراً لمواطن تعرض لعضة كلب ضال، وذلك بعد ثبوت مسؤولية البلدية القانونية في الرقابة والتعامل مع الكلاب الضالة ضمن حدودها الإدارية.
وأستندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية، التي تمنح البلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب الضالة والوقاية من أخطارها، إضافة إلى إعداد أماكن إيواء خاصة بها، مع الالتزام بأحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.
وجاءت وقائع القضية عندما تعرض المواطن لعضة كلب ضال أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء، حيث هاجمه الكلب بشكل مفاجئ مسبباً له جروحاً وكدمات وأضراراً نفسية استدعت نقله إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي لتلقي العلاج، حيث أصدر له تقرير طبي يثبت تعطله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع نتيجة الإصابة.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل إن البلدية ستلتزم بقرار القضاء وتعويض المواطن فور اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وأوضح التل أن البلدية لا تمتلك صلاحيات قانونية لقنص أو تسميم الكلاب الضالة، وأن كلفة إنشاء مأوى خاص بالكلاب مكلفة ولا تستطيع البلدية توفير الموارد المالية اللازمة لذلك. وأضاف أن معالجة وتعقيم الكلاب بيطرياً يكلف نحو 100 دينار لكل حالة، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على البلدية، خصوصاً في ظل نقص الكوادر البيطرية والموارد وغياب قطع الأراضي المخصصة لهذا الغرض.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التحديات التي تواجه البلديات في التعامل مع ملف الكلاب الضالة، الذي يتطلب جهوداً مشتركة ومصادر تمويل مستدامة لضمان السلامة العامة وصحة المواطنين.