9 محددات لتعويض الموظف الحكومي عن العمل الإضافي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
صنفت اللائحة التنفيذية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الإماراتية، 9 محددات تتعلق بشروط وبنود تعويض الموظف الحكومي عن العمل الإضافي، الذي يكلف به في غير أوقات العمل الرسمية.
وبينت اللائحة أن إقرار التعويض للموظف يتطلب أن تكون المهمة الموكلة للموظف بعد ساعات العمل الرسمي، وأن يكون التكليف صادراً من مدير الإدارة التي يتبع لها الموظف، أو من في حكمه، متضمناً طبيعة الأعمال التي سيقوم بها الموظف، وعدد ساعات العمل المطلوبة لإنجاز العمل.
وأوضحت اللائحة، أن صرف التعويض النقدي عن العمل الإضافي يقتصر على الموظف الذي يشغل الدرجة الرابعة أو ما يعادلها في الجهات الاتحادية فما دون، فيما يحسب عدد الساعات الإضافية بعد تأدية الموظف ساعات العمل الرسمية كحد أدنى، فيما يجوز أن يكون التعويض بمنح إجازات عوضاً عن ساعات العمل الإضافية بمعدل يوم عن كل 8 ساعات عمل.
نسبة التعويضوبينت ضرورة ألا يتجاوز التعويض عن العمل الإضافي نسبة 30% من الراتب الأساسي شهرياً، وبحد أقصى 2000 درهم شهرياً، وألا يتجاوز الصرف البند المخصص لذلك في موازنة الجهة الاتحادية، إضافة إلى أن يتفق العمل الإضافي المكلف به مع احتياجات العمل الفعلية.
تمكين الموارد البشرية
بدوره أوضح خبير الموارد البشرية نزار الخواجة، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كنموذج يحتذى به في مجال تمكين الموارد البشرية، حيث اتخذت خطوات رائدة لتعزيز بيئة عمل عادلة، من خلال تطوير تشريعات متقدمة وأنظمة فعالة تضمن حقوق الموظفين، وأن الإمارات تُعد اليوم من الدول الرائدة في مجال حماية حقوق الموظفين.
وحول تعويض العمل الإضافي، أكد الخواجة على دور هذه السياسات في بناء ثقافة عمل إيجابية، وزيادة إنتاجية الموظفين، ودعم العلاقة المستدامة بين الموظف وجهة العمل، لافتا إلى أن هذه الجهود التي تبذلها دولة الإمارات ليست فقط انعكاساً لالتزامها بالمعايير الدولية، بل تمثل جزءاً من رؤيتها المستقبلية نحو بناء اقتصاد متوازن ومستدام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الموارد البشریة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية