عصام صاصا يرسل قبلة لزوجته أثناء جلسة محاكمته فى قضية التزوير.. صور
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بدأت منذ قليل نظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامى الخاص بصاصا.
وقبل بدء الجلسة وجه عصام صاصا "قبلة" لزوجته التى كانت ضمن الحاضرين فى جلسة محاكمته فى قضية التزوير.
قال محامي عصام صاصا، على هامش جلسة محاكمة موكله وشقيقه واثنين اخرين، في محكمة زينهم في تهامهم بتزوير أوراق رسمية أنه يوجد فاعل أخر مسؤول عن ارتكاب الواقعة، وان عصام وشقيقه مجنى عليها.
وأكد، دفاع عصام صاصا، أن متأكد من براءة موكله وشقيقه وأن الفاعل الاخر ضمن المتهمين ، لافتا إلى انه من المتوقع حجز جلسة اليوم للحكم.
صاصا وقبلة زوجته
تنظر الجلسة برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وبحضور عبدالرحمن رأفت وكيل النيابة وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف.
وكشفت تحقيقات النيابة ، فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.
قبلة صاصا لزوجته
وأشارت تحقيقات النيابة، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
النيابة تلاحق المخالفين لحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر
تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال متابعة تنفيذ قرار النائب العام بحظر النشر بشأن وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام والتحقيقات المتعلقة بها.
ورصدت النيابة ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بنشر وإعادة نشر مواد وتعليقات تتناول مجريات التحقيق، مخالفة بذلك قرار حظر النشر.
وتباشر النيابة إجراءات تحديد القائمين على هذه الحسابات وتوثيق منشوراتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إصدار أوامر ضبط وإحضار، مع استمرار متابعة أي حسابات أخرى تنتهك القرار.
وتؤكد النيابة على وسائل الإعلام ومستخدمي التواصل الاجتماعي ضرورة الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم نشر أي معلومات عن الواقعة إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عنها، محذرة من المساءلة الجنائية لكل مخالفة.