في دعوى بطلان انتخابات نادي الشمس.. مجلس الدولة يصدر حكمًا بعدم الجواز
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حُكمًا بعدم الجواز في الدعوى المقدمة من بعض المرشحين الخاسرين فى الانتخابات الأخيرة لنادى الشمس خلال الفترة من (2021- 2025)، ضد مجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد الذي فاز خلالها وذلك لسابق الفصل فيها.
وتقدم مصطفى هنداوى - ياسر الملاح وعدد من المرشحين الخاسرين، بدعوى قضائية فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى، يطالبان فيها ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التى انتخبت مجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد، واصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى قراراً برفض الدعاوي، وصحة انتخابات نادى الشمس الرياضي.
وفي وقت سابق رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى الكابتن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق ضد رئيس نادى الشمس ووزير الرياضة بصفتهما، التي يطالب فيها بوقف قرار إقامة انتخابات النادي، وإقامتها في موعدها.
اقرأ أيضاًبعد طعنها بسكين اخترق عظام الجمجمة.. نجاح جراحة دقيقة لإيقاف نزيف بالمخ لطفلة بالأقصر
السفيرة هيفاء أبو غزالة تؤكد أهمية إشراك الشباب بفاعلية في جميع خطوات تطوير الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري
إقرأ أيضاً:
سمو الأمير يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ويصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016.
كما صادق سموه اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016.
وتضمنت التعديلات حوافز ومزايا إضافية تحث على التميز وتهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل الحكومي، وتربط المكافآت بمستويات الأداء، وتؤكد على توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل وريادة المؤسسات الحكومية، وتقدير العطاء والإنجاز، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجامًا مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المجتمع ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية.
كما اشتملت التعديلات على حوافز نوعية تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، تجسيدًا للالتزام بدعم استقرار الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقاطرة رئيسية لدفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ويواكب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.
وقضى كل من القانون والقرار بتنفيذهما، وأن يعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان