الرقابة المالية تصدر موافقات على تأسيس شركتين في الأنشطة العقارية والمالية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على تأسيس شركتين بأنشطة شركات الصناديق العقارية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
الرقابة المالية تصدر موافقات على تأسيس شركتينصدرت الموافقات على تأسيس شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية متمثلاً غرضها في نشاط صندوق الاستثمار العقاري، وتأسيس شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية متمثلاً غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
السكر بكام؟.. موعد صرف السلع التموينية لـ شهر ديسمبر 2025
بكام في بمحلات الصاغة.. سعر سبيكة الذهب اليوم 27 نوفمبر 2025
الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس 27 نوفمبر 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية صندوق الاستثمار العقاري الشرکات العاملة فی مجال الخاضعة لإشراف الموافقة على على تأسیس
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال صناعات الأغذية والمشروبات، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وتوجد فرص كبيرة لنموه وتطوره، من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة والتغلب على التحديات، وقد بلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية ١٢٨٤ شركة بقيمة رأس مال مصدر بلغ نحو ٦,٥ مليارات جنيه، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار المركز إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر حيث أسهم بنحو ١٠% من إجمالي قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال عام ٢٠٢٣، بقيمة ٣,٤ مليار دولار، كما أنه استوعب نحو ٢٣,٣% من القوى العاملة في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024، كما يسهم بنسبة ٢٤٫٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوجد فرص كبيرة للتوسع في الأسواق الإقليمية المجاورة خاصة في أفريقيا التي تجاوز عدد سكانها ١,٥ مليار نسمة في عام ٢٠٢٤.
وأشار التقرير إلى أهمية فرصة صناعات الأغذية والمشروبات بالنسبة لمصر وذلك للأسباب التالية:
-سوق داخلية واعدة: حيث تمثل السوق المصرية سوقًا داخلية ضخمة ومتنامية، ويتزايد الوعي لدى المستهلك المصري بجودة المنتجات الغذائية وتنوعها مما يفتح آفاقًا جديدة للمنتجات ذات القيمة المضافة مع توفير منتجات غذائية مصنعة ومحفوظة، مما يساعد على توافرها فترة أطول في غير مواسمها، وتحقيق قيمة مضافة أعلى للمنتج المحلي.
-توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصًة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول.
-القوى العاملة المتاحة: يستوعب القطاع نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر؛ مما يشير إلى وجود قاعدة عريضة من العمالة المدربة وذات الخبرة في هذا المجال.
وتناول التقرير مقومات نجاح الدولة في صناعات الأغذية والمشروبات والتي تمثلت في:
-توافر الأيدي العاملة المدربة الداعمة لهذا القطاع.
-وجود قاعدة صناعية من المصانع المنتجة للصناعات الغذائية القديمة، بالإضافة إلى وجود عدد من المصانع الجديدة، مثل: مشروع سايلو فوود للصناعات الغذائية.
-توجد العديد من المناطق الصناعية التي تمت إضافتها إلى المحافظات المختلفة، وتستهدف التوسع في العديد من الصناعات، ومنها ما يستهدف ربط مناطق توافر مدخلات الإنتاج مع مناطق التصنيع ومنها الصناعات الغذائية.
-بالإضافة إلى المناطق الزراعية في الدلتا والوادي، تسعى الدولة المصرية إلى زيادة الرقعة الزراعية من خلال إضافة أراض زراعية جديدة ومنها أراضي مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، وغيرها من المناطق التي بدأت بالفعل في الإنتاج.
-إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تُعنى بالأساس بتطبيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين والرقابة على تداول الغذاء.
أما عن متطلبات نجاح الدولة المصرية والموارد المطلوبة لصناعات الأغذية والمشروبات، فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في الآتي:
-استكمال الخطوات التي تقوم بها الدولة لدعم سلامة الغذاء والتوسع في إنشاء المزارع المكودة المطابقة للمواصفات التصديرية العالمية بالتعاون مع الجهات المعنية.
-تشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بصناعة المنتجات الغذائية ومنها صناعة التعبئة والتغليف، حيث يتم استيراد أوراق الألومنيوم اللازمة للتغليف من الخارج.
-تعاون جهات التمويل الائتماني البنك المركزي المصري"، "وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، لتقديم تمويل للمشروعات المتخصصة في الصناعات الغذائية.
-السيطرة على عمليات هدر الطعام، وكذا أهمية تعظيم الاستفادة من مدخلات الإنتاج الزراعي من خلال إنشاء مصانع لإنتاج المنتجات الثانوية، مثل الأعلاف والوقود الحيوي وغيرها.
-حصر الطاقات المعطلة في مصانع إنتاج الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تلك التي تعتمد على تكنولوجيا تصنيع متقادمة.
-إنشاء وتوطين شركات توزيع متخصصة لدعم المصنعين في قطاع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية.
-الاهتمام بتسويق المنتجات وبناء علامات تجارية مصرية قوية تنافس العلامات التجارية العالمية وتطوير قنوات التوزيع الحديثة، مثل التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية المشاركة في المعارض التجارية الدولية للترويج للمنتجات المصرية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم