قضايا الميراث في مصر.. تشريعات قانونية لمواجهة التلاعب والامتناع عن التسليم

تتصدر قضايا الميراث قائمة النزاعات العائلية داخل المجتمع المصري، حيث تصبح التركة مصدرًا للاختلافات التي قد تستمر لسنوات طويلة، وتؤثر سلبًا على الروابط الأسرية، ويسعى البعض إلى الاستيلاء على حقوق باقي الورثة، مما يؤدي إلى تفاقم الخلافات ويضعها في دائرة المعاناة القضائية، التي لا تنتهي في بعض الأحيان إلا بعد وقت طويل.

ومن هذا المنطلق، وضعت الدولة التشريعات اللازمة لضمان حصول كل وارث على نصيبه الشرعي دون تعرض حقوقه لأي ظلم أو تعسف.

العقوبات القانونية 

أصدرت نقابة المحامين عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل العقوبات القانونية المتعلقة بالامتناع عن تسليم الميراث، بناءً على القانون رقم 219 لسنة 2017 الذي يعدل بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943،  ويهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الورثة وحفظ التوازن العائلي من خلال وضع عقوبات صارمة ضد كل من يرفض تسليم الميراث لأصحابه الشرعيين.

ينص القانون على عقوبات شديدة للمتلاعبين بحقوق الورثة، حيث تشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه، أو تنفيذ إحدى العقوبتين. وفي حال استمرار الامتناع أو العودة إلى نفس السلوك، تتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

التصريح بدفن جثمان شاب قُتل على يد شقيقه بسبب الميراث في البحيرة

إثبات الجريمة: 

لكن القانون لا يُعتبر الامتناع عن تسليم الميراث جريمة إلا إذا ثبتت نية المتلاعب في حرمان الورثة من حقوقهم الشرعية. بمعنى آخر، إذا كانت هناك صعوبة قانونية في تقسيم التركة أو نزاع بين الورثة على جزء من المستحقات، فإن هذا قد يُعتبر مسوغًا لتجنب العقوبات أو إبطال التهمة.

ولتسريع إجراءات التقاضي، يمكن للورثة أن يوجهوا إنذارًا رسميًا للممتنع عن التسليم، يتضمن أسماء الورثة المستحقين وحصصهم الشرعية. هذا الإنذار يشمل أيضًا التنبيه بالعقوبات القانونية المترتبة على استمرار الامتناع، مما يعزز موقفهم في حال اللجوء إلى المحكمة.

 استعادة الحقوق بطرق قانونية

إذا لم يُستجب للإنذار، يتعين على الورثة رفع دعوى جنائية مباشرة ضد الممتنع. يتطلب ذلك تقديم إعلام الوراثة ومستندات الملكية وإثبات حيازة الممتنع للتركة، فضلاً عن طلب التقسيم القضائي، الذي يمكن أن يحدد حصص الورثة ويحقق العدالة بينهم وفقًا لما هو منصوص عليه في الشريعة الإسلامية والقانون المصري.

تشييع جثمان شاب قُتل على يد شقيقه بسبب الميراث في البحيرة

الصلح والوساطة: 

إلى جانب الحلول القضائية، يسمح القانون بإمكانية الصلح بين الأطراف في أي مرحلة من مراحل التقاضي. ولكن، يظل ذلك دون المساس بحقوق الورثة في التعويض المدني إذا تم الإضرار بحقوقهم. لذلك، تبقى الوساطة القانونية والصلح خيارًا مثاليًا لحل الخلافات دون اللجوء إلى المحاكم، وهو ما يعزز من قيم التسوية السلمية التي تحافظ على الروابط الأسرية.

الهدف الأسمى: الحفاظ على الأمن الاجتماعي

تسعى هذه التشريعات إلى تعزيز الأمن الاجتماعي والحد من الخلافات الأسرية التي قد تنشأ بسبب النزاع على الميراث. وتؤكد الدولة من خلال هذه القوانين على أن الحفاظ على الحقوق الشرعية لجميع الورثة لا يجب أن يتعرض لأي نوع من التلاعب أو التعسف. الرسالة واضحة في هذا السياق: "لا تهاون مع من يتعمد الاعتداء على ميراث الآخرين"، وهو ما يسهم في ضمان استقرار العلاقات الأسرية في مصر.

 

المصدر: بوابة الوفد