حاكم الشارقة يعتمد مشروعين تطويريين لتحقيق الانسيابية المرورية في مدينة الشارقة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشروعين تطويريين لتحقيق الانسيابية المرورية في مدينة الشارقة.
وتضمن المشروع الأول تطوير طريق الشارقة الدائري المحاذي لمحطة «قطار الاتحاد» في مدينة الشارقة بطول 5 كم، وبتكلفة تقدر بـ 90 مليون درهم، وتهدف إلى تخفيف الضغط على طريق مليحة، كما سيتم تطوير جسر المدينة الجامعية ليصبح 4 حارات، بواقع مسارين في كل اتجاه، لضمان انسيابية الحركة المرورية وسهولة التنقل حتى جسر راكان.
فيما يقوم المشروع الثاني على إنشاء جسر جديد بجانب «نصب الشهداء» في مدينة الشارقة بتكلفة 60 مليون درهم، ليكون مساراً للقادمين من طريق مليحة باتجاه طريق محمد بن زايد «من دون توقف»، وكذلك للقادمين من شارع الشيخ خليفة باتجاه طريق مليحة، وسيحمل الجسر طابعاً جميلاً وحضارياً يعكس جمال المنطقة.
يأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة دعماً لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق، وتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الشارقة. كما سيسهم المشروعان في رفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل الازدحامات، وتحسين زمن التنقل بين مختلف المناطق. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حاكم الشارقة سلطان بن محمد مشاريع تطويرية الطرق جسور فی مدینة الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء المركز اللوجستي العالمي بقناة السويس يعزز قدرة مصر على قيادة حركة التجارة
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إعلان الدولة عن المضي قدماً في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل خطوة متقدمة في مسار بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية في ملف البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح الرؤية التي استهدفت تحويل الموقع الجغرافي المتميز لمصر إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم النمو وتوفر فرصًا جديدة للتنمية.
وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا كبيرًا في مفاهيم التجارة وسلاسل الإمداد، حيث أصبحت الدول القادرة على توفير خدمات لوجستية متطورة ومناطق تخزين وإعادة توزيع للبضائع أكثر جذبًا للاستثمارات والشركات العالمية، لافتة إلى أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للاستفادة من هذه المتغيرات بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية ومرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر قناة السويس.
وأشارت إلى أن إنشاء مركز لوجستي عالمي لا يقتصر تأثيره على حركة البضائع فقط، بل يمتد ليشمل دعم قطاعات اقتصادية متعددة، منها الصناعة والنقل والخدمات والتصدير، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين، ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ مصر قاعدة رئيسية لإدارة عملياتها في المنطقة.
وتابعت: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات متنوعة في قطاعات صناعية ولوجستية واعدة، وهو ما يؤكد جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على تقديم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة عالية، موضحة أن وجود مركز توزيع عالمي سيزيد من معدلات تداول البضائع ويعزز من مكانة الموانئ المصرية كمراكز محورية في حركة التجارة الدولية.
وأضافت أن الدولة تمضي بخطوات مدروسة نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من شبكة الموانئ الحديثة والمحاور المرورية والمناطق الصناعية المتطورة التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مشددة على أن هذا المشروع سيسهم في زيادة الإيرادات الدولارية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو