المركزي يُعلن استعادة العمل بكافة الأنظمة المصرفية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، استعادت العمل بجميع الأنظمة المستخدمة في القطاع المصرفي، بما في ذلك النظام المصرفي الرئيسي “أوراكل”.
وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن ذلك جاء بعد شروع إدارة المصرف في ترحيل العمليات التي توقفت، نتيجة قيام الإدارة السابقة للمصرف بحجب وتعطيل العمل بالأنظمة المصرفية.
وأكدت إدارة المصرف أن الشبكة الرئيسية للمصرف عادت للعمل بشكل طبيعي، مما مكّن الإدارات المعنية من استئناف أنشطتها المتعلقة بالقطاع المصرفي وإدارة احتياطيات المصرف بالخارج.
كما استعادت إدارة المصرف نظم الدفع المحلية والدولية، بما في ذلك “Swift” و”RTGC” و”ACH” و”ECC”، بالإضافة إلى نظام أذونات الصرف المحلي المتعلق بمرتبات المواطنين في القطاعات الممولة من الخزانة العامة، مما سيمكن دفع مرتبات المواطنين في كامل التراب الليبي يوم الأحد المقبل.
وأكد مصرف ليبيا المركزي كافة التدابير التقنية والأمنية والقانونية الكفيلة بتأمين وحماية أنطمته المصرفية.
وأثنى المصرف المركزي على جهود جميع موظفيه والعاملين بكافة مؤسسات الدولة، الذين بذلوا قصارى جهدهم جميعاً لأجل عودة العمل بصورته الاعتيادية، خدمةً للمواطنين وحفاظاً على المصرف كمؤسسة مالية تقدم أعمالها بمهنية بعيداً عن التجاذبات السياسية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
ذمار.. سجن كوادر السجن المركزي بعد فرار سجناء في وضح النهار وتعيين إدارة بديلة
أودعت جماعة الحوثي، كافة كوادر سجن الإصلاحية المركزية بذمار، وأحالتهم إلى التحقيق بعد إيقافهم عن العمل، وكلّفت إدارة بديلة لتولي مهام إدارة السجن حتى استكمال التحقيقات.
جاء ذلك بعد يومين من فرار خمسة سجناء مُدانين بقضايا جسيمة من السجن، في وضح النهار.
وأصدرت شرطة محافظة ذمار بيانًا أكدت فيه "مباشرتها التحقيق في واقعة فرار عدد من السجناء من الإصلاحية المركزية بمدينة ذمار، ونفّذت عمليات تعقّب واسعة للفارين، كما أوقفت جميع كوادر السجن عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق".
واعتبر البيان أن فرار السجناء "سابقة خطيرة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي بالمحافظة".
وتعهد البيان بـ "اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة".
ودعا البيان المواطنين للتعاون "والإبلاغ عن أي معلومات من شأنها أن تسهم في تعقب وضبط الفارين".
ولقيت الحادثة، استياء وغضبا واسعين في الأوساط الشعبية والحقوقية، وسط اتهامات لقيادات حوثية بالتواطؤ وتسهيل فرار السجناء، الأمر الذي يعد سابقة خطيرة في أمن وحياة المجتمع اليمني.