وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء المرحلة الثالثة من إزالة التعديات غدًا السبت
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية غدًا السبت، التي تستمر حتى 20 سبتمبر المقبل، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
تكثيف حملات الإزالةوشددت وزيرة التنمية المحلية على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، مشيرًة إلى أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 23 بلغت 6827 حالة تعد، تضمنت 4550 حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 936 ألف متر مربع، وإزالة 2277 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2794 فدان زراعة.
وقالت الدكتورة منال عوض، إن المحافظات نجحت على مدار المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي انطلقت يوم 3 أغسطس 2024 وانتهت يوم 23 من نفس الشهر، في إزالة 3424 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، تضمنت إزالة 2231 مبني مخالف على مساحة 344 ألف متر مربع، وإزالة 1193 حالة تعد على مساحة 581 فدانًا.
إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولىوأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت 6 يوليو الماضي واستمرت حتى 26 من نفس الشهر، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ 3403 حالات في جميع المحافظات، تضمنت 2319 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 592 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1084 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2213 فدانا.
ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 23 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التعديات على أملاك الدولة التعديات على الأراضي الموجة 23 التنمية المحلية على أملاک الدولة والأراضی الزراعیة وزیرة التنمیة المحلیة إزالة التعدیات حالة تعد على من الموجة على مساحة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تعلن تنفيذ مشروعات كبرى في شمال وجنوب سيناء لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي
في إطار خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تتوسع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تنفيذ حزمة من المشروعات الزراعية الكبرى في شمال وجنوب سيناء، بهدف دعم الأمن المائي والغذائي وتحقيق تنمية مستدامة في واحدة من أهم المناطق ذات الأولوية التنموية في الدولة.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية الزراعية وتطوير الخدمات المرتبطة بالاستصلاح والزراعة الحديثة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المشروعات إلى تعزيز قدرة سيناء على استيعاب مجتمعات تنموية جديدة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية في المنطقة.
مشروعات خدمية وزراعية لدعم التجمعات التنموية في سيناءتشمل خطة الحكومة إنشاء مراكز متطورة للخدمات الزراعية المتكاملة، تهدف إلى دعم التجمعات التنموية الجديدة وتوفير خدمات إرشادية وهندسية ولوجستية للمزارعين؛ كما تركز الخطة على حصر وتصنيف وتقييم الأراضي الزراعية في المشروعات القومية، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتوجيه الاستثمارات وفقًا لقدرات كل منطقة.
وتتضمن الجهود الحكومية أيضًا استكمال تطوير محطات الخدمة الآلية والنيابية، التي تسهم في تحسين كفاءة تنفيذ العمليات الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ كما يجري تطوير وتحديث محطات الحجر الزراعي التي تُعد خط الدفاع الأول لحماية المحاصيل من الآفات ومنع انتقال الأمراض الزراعية عبر الحدود.
تحسين البنية الأساسية: شبكات صرف، تحلية مياه، وتغذية كهربائية للمشروعاتتركز الحكومة على دعم البنية الأساسية باعتبارها المحرك الرئيسي لتنمية القطاع الزراعي في سيناء. وتشمل الخطة استكمال وإنشاء شبكات الصرف المغطى، بهدف تحسين جودة التربة والحد من الملوحة وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
كما يتم التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لضمان توفير مصادر آمنة للمياه، خاصة مع توسع مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تتطلب موارد مائية مستقرة؛ ويتزامن ذلك مع استكمال أعمال التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الزراعة والاستصلاح، بما يضمن تشغيل المحطات والمرافق الزراعية بكفاءة عالية.
وتؤكد الحكومة أن هذه المشروعات تُسهم في دعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي في ظل المتغيرات العالمية.
تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية مستدامةتأتي هذه المشروعات في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الأمن الغذائي، عبر زيادة الرقعة الزراعية وتحسين استخدام الموارد المائية، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في الزراعة؛ وتهدف الخطة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن، وإقامة مجتمعات جديدة مزودة بحلول تنموية متكاملة في شمال وجنوب سيناء.
وتؤكد الحكومة أنها ماضية في تنفيذ المزيد من المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الزراعية، وخلق فرص عمل، وتعزيز قدرة سيناء على أن تصبح مركزًا تنمويًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟