العرفي: تورط حكومة الدبيبة في المؤامرة ضد المصرف المركزي زاد من عزلتها
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي تورّط حكومة الدبيبة في ما وصفها “المؤامرة ضد مسؤولي المصرف المركزي”، معتبرا ذلك زاد من عزلتها داخل الأوساط المحلية وحتى الدولية.
وقال العرفي في تصريح صحفي إن الاعتراف المتوالي من بعض الدول العربية بحكومة حماد يبرهن على الشرعية التي أصبحت تتمتع بها المؤسسات الرسمية في الشرق الليبي من قبل القوى الفاعلة في المحيط الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن حكومة حماد أثبتت شرعيتها وتواجدها القوي في الساحة المحلية، وأيضا نجاحها في تسيير العديد من المشاريع التنموية، ما جعلها تنال ثقة الجميع، في المقابل فإن حكومة الدبيبة تصر على اغتصاب السلطة وأضحت تواجه مجموعة من المشاكل والتعقيدات الأمنية بعدما عجزت عن التحكم في المليشيات المساندة لها.
وتابع: ستكون هناك جلسة مرتقبة بدعوة من رئيس مجلس النواب للتشاور حول مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مجلس إدارة متكامل للمصرف المركزي وهذا ما سيتم الاتفاق عليه معؤئيس المجلس عقيلة صالح لتتم كل المعاملات الخاصة والقرارات المنوطة بالمصرف المركزي بشكل صحيح وسلس.
ونوه النائب إلى أن اعتذار المكلف من المجلس الرئاسي بإدارة مصرف ليبيا المركزي محمد الشكري وبيان البعثة الأممية وتراجع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن القرار وتوجيهه رسالة لمجلسي النواب والدولة بالإسراع في ملف المناصب السيادية، كل هذا يوضح أن اختيار المناصب السيادية من حق النواب.
الوسومليبيا مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!