العرفي: تورط حكومة الدبيبة في المؤامرة ضد المصرف المركزي زاد من عزلتها
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي تورّط حكومة الدبيبة في ما وصفها “المؤامرة ضد مسؤولي المصرف المركزي”، معتبرا ذلك زاد من عزلتها داخل الأوساط المحلية وحتى الدولية.
وقال العرفي في تصريح صحفي إن الاعتراف المتوالي من بعض الدول العربية بحكومة حماد يبرهن على الشرعية التي أصبحت تتمتع بها المؤسسات الرسمية في الشرق الليبي من قبل القوى الفاعلة في المحيط الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن حكومة حماد أثبتت شرعيتها وتواجدها القوي في الساحة المحلية، وأيضا نجاحها في تسيير العديد من المشاريع التنموية، ما جعلها تنال ثقة الجميع، في المقابل فإن حكومة الدبيبة تصر على اغتصاب السلطة وأضحت تواجه مجموعة من المشاكل والتعقيدات الأمنية بعدما عجزت عن التحكم في المليشيات المساندة لها.
وتابع: ستكون هناك جلسة مرتقبة بدعوة من رئيس مجلس النواب للتشاور حول مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مجلس إدارة متكامل للمصرف المركزي وهذا ما سيتم الاتفاق عليه معؤئيس المجلس عقيلة صالح لتتم كل المعاملات الخاصة والقرارات المنوطة بالمصرف المركزي بشكل صحيح وسلس.
ونوه النائب إلى أن اعتذار المكلف من المجلس الرئاسي بإدارة مصرف ليبيا المركزي محمد الشكري وبيان البعثة الأممية وتراجع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن القرار وتوجيهه رسالة لمجلسي النواب والدولة بالإسراع في ملف المناصب السيادية، كل هذا يوضح أن اختيار المناصب السيادية من حق النواب.
الوسومليبيا مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
“حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية
الوطن | متابعات
أصدر رئيس الحكومة الليبية، الدكتور “أسامة حماد”توجيهات رسمية إلى وزراء حكومته والجهات التابعة لها، بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عن الحكومة التي وصفها بـ”منتهية الولاية”، مؤكداً أن ولايتها القانونية قد انتهت، ولا يجوز الاستناد إلى ما يصدر عنها من إجراءات.
وقال “حماد “في بيان رسمي، إن أي أوامر أو طلبات تصدر عن الحكومة أو الجهات التابعة لها، تُعد “فاقدة للسند القانوني”، ولا يجوز التعامل معها بأي شكل من الأشكال داخل نطاق اختصاص الحكومة الليبية.
وشدد “حماد “على ضرورة الامتناع التام عن تزويد حكومة الدبيبة أو أي من مؤسساتها التابعة بأي معلومات أو بيانات مالية أو إدارية، أو سجلات أو مستندات، بغض النظر عن طبيعتها أو نظامها، مؤكدًا أن الالتزام ينحصر في التوجيهات الصادرة فقط عن الحكومة الليبية المعترف بها ومؤسساتها الرسمية ذات الصلة.
الوسومالحكومة الليبية حكومة الدبيبة ليبيا
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام