جبل علي يسجل رقماً قياسياً بمناولة 1.4 مليون حاوية خلال يوليو
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
سجّل ميناء جبل علي، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، خلال شهر يوليو الماضي، رقماً قياسياً جديداً في المناولة الشهرية للحاويات، لتبلغ 1.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجّل في 2015.
وجاءت تلك النتائج، كنتيجة لتسجيل الميناء لأداء قوي خلال النصف الأول من عام 2024، بمناولة 7.
وتواصل "جافزا"، التي تستضيف الآن ما يقرب من 10 آلاف و500 شركة اجتذاب الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في تعزيز أحجام التجارة والتنويع الاقتصادي.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": على مدى أكثر من 45 عاماً، كان ميناء جبل علي محفزاً أساسياً لنمو التجارة وتعزيز الاقتصاد في دبي والمنطقة بشكل عام، وباعتباره أحد أكبر الموانئ وأكثرها كفاءة في العالم، يمثل ميناء جبل علي حجر الأساس في شبكتنا العالمية، ويسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة دبي وتعزيز التجارة الإقليمية.
بدوره قال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: تسجيل ميناء جبل علي لرقم قياسي جديد يُجسد التزامنا بالتميز في التجارة العالمية. نتطلّع في المستقبل إلى مزيد من النمو الناتج عن جهودنا المستمرة لتعزيز شبكتنا العالمية، والفرص التجارية الواعدة إثر الاتفاقيات التجارية لدولة الإمارات مع الدول الأخرى". ويشكل نمو جبل علي جزءاً من النجاح الأوسع الذي حققته مجموعة موانئ دبي العالمية عالمياً، حيث بلغ إجمالي أعمال المناولة 42.58 مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأسهمت مبادرات دولة الإمارات لتعزيز التجارة الثنائية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في زيادة حجم التجارة الثنائية، وذلك بفضل خفض التعرفة الجمركية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق والعلاقات التجارية مع الشركاء العالميين.
وتشير الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع تشيلي وموريشيوس وكولومبيا وجمهورية كوريا إلى توقعات بنموّ أكبر في حركة الحاويات عبر ميناء جبل علي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ميناء جبل علي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟