«متحالفون من أجل إنقاذ السودان» تشدد على الامتثال لـ«التزامات إعلان جدة»
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
المناطق_واس
عقد أعضاء مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”، يوم أمس الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.
وصدر عن المجموعة التي تضم المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السويسري، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، بيان أكد مواصلة العمل على إشراك الأطراف المتحاربة في السودان بالجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول الطارئ إلى المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في جميع أنحاء السودان، جنباً إلى جنب مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات بموجب إعلان جدة.
وقالت المجموعة في البيان :” في أعقاب الاجتماع الأولي في سويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، وقد سمح هذا الاتفاق جنباً إلى جنب مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة بالفعل بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة إلى المناطق المنكوبة بالمجاعة والمعرضة لخطر المجاعة في دارفور والتي ستوفر المساعدة الفورية لما يقرب من ربع مليون شخص”، مشيرةً إلى تحرك العشرات من شاحنات المساعدات الآن كل يوم إلى المحتاجين.
وتجدد المجوعة دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، وكذلك الطرق من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما في ذلك عبر سنار، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يمكّن من نقل المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين، كما دعت المجموعة إلى فتح معابر حدودية إضافية لمرور المساعدات عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما في ذلك معبر أويل من جنوب السودان.
وأكدت المجموعة التزامها المشترك بالعمل مع الشركاء الدوليين الآخرين لتخفيف معاناة شعب السودان والتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، وقدمت المجموعة تعازيها للأرواح التي أزهقت خلال الانهيار الأخير لسد أربعات وكذلك لأولئك الذين قتلوا بسبب العنف المستمر بين أطراف الصراع، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور مما أدى إلى نزوح الآلاف من الناس للمرة الثالثة والرابعة، مجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.
وشددت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما في ذلك النازحين في المخيمات، وأن يلتزم جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدة على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 30 أغسطس 2024 - 10:12 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد30 أغسطس 2024 - 8:19 مساءًاللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق 4 محلات وتصادر أكثر من 2300 رتبة وشعارات عسكرية و 400 بدلة عسكرية مخالفة ثقافة وفنون30 أغسطس 2024 - 8:15 مساءًبرعاية وزير الثقافة… هيئة الموسيقى تنظّم حفل “روائع الأوركسترا السعودية” في لندن أبرز المواد30 أغسطس 2024 - 8:11 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في إقليم كانم في تشاد أبرز المواد30 أغسطس 2024 - 7:56 مساءًمؤسسات الأسرى الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تخفي قسرياً آلاف الأسرى من غزة أبرز المواد30 أغسطس 2024 - 7:36 مساءًأمينُ عام رابطة العالم الإسلامي يستهلّ برنامجَ زيارته إلى تنزانيا بخطبة الجمعة في مدينة دار السلام30 أغسطس 2024 - 8:19 مساءًاللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق 4 محلات وتصادر أكثر من 2300 رتبة وشعارات عسكرية و 400 بدلة عسكرية مخالفة30 أغسطس 2024 - 8:15 مساءًبرعاية وزير الثقافة… هيئة الموسيقى تنظّم حفل “روائع الأوركسترا السعودية” في لندن30 أغسطس 2024 - 8:11 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في إقليم كانم في تشاد30 أغسطس 2024 - 7:56 مساءًمؤسسات الأسرى الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تخفي قسرياً آلاف الأسرى من غزة30 أغسطس 2024 - 7:36 مساءًأمينُ عام رابطة العالم الإسلامي يستهلّ برنامجَ زيارته إلى تنزانيا بخطبة الجمعة في مدينة دار السلام زيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية بعد تحطم طائرة "إف-16" زيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية بعد تحطم طائرة "إف-16" تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد30 أغسطس 2024
إقرأ أيضاً:
اختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة.. البرتغال تشدد شروط الجنسية
أقرت البرتغال إجراءات جديدة تشدد شروط الجنسية، من بينها زيادة مدة الإقامة المطلوبة وتعديل نظام التجنيس، بالإضافة إلى إلغاء امتياز اليهود السفارديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الفعلية مع المجتمع الوطني. اعلان
أقرّ مجلس الوزراء البرتغالي أمس أربع تشريعات جديدة تتعلق بقانون الجنسية والإقامة، تتضمن تشديدًا في معايير منح الجنسية البرتغالية.
ووفقًا للتشريعات الجديدة، تم تمديد المدة الزمنية المطلوبة لمنح الجنسية، لتُصبح سبع سنوات من الإقامة القانونية للمواطنين الناطقين بالبرتغالية، وعشر سنوات للمواطنين من دول أخرى.
وأشار وزير الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، إلى أن "المهلة تبدأ بالاحتساب من تاريخ الحصول على تصريح الإقامة"، وهو ما يختلف عن النظام السابق الذي كان يعتمد على تاريخ تقديم الطلب الأولي.
وجاء في التبرير الرسمي للإجراءات الجديدة أنها تهدف إلى "تعزيز الارتباط الفعلي والانتماء للمجتمع الوطني".
وبالنسبة لأحفاد الأجانب المقيمين في البرتغال، نصّت التشريعات على شرط جديد يتمثل في "إقامة الوالدين بشكل قانوني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات" لمنح الجنسية، وبشرط التعبير صراحة عن رغبة في منح الطفل الجنسية البرتغالية، دون أن تكون هذه الإجراءات آلية أو تلقائية.
شروط الحصول على الجنسية البرتغاليةوأوضح ليتاو أمارو، أن التشريعات الأربعة التي وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى "تعزيز شرط وجود صلة فعلية بالمجتمع الوطني، مما يتيح منح الحقوق السياسية لمن هم برتغاليون فعليًا".
ووفقًا للتشريعات الجديدة، سيُطلب من مَن يتقدم بطلب التجنس إثبات امتلاكهم معرفة باللغة البرتغالية، بالإضافة إلى "معرفة كافية بواجبات وحقوق المواطنين البرتغاليين والتنظيم السياسي للبلاد"، وذلك من خلال اختبارات رسمية. كما سيُشترط تقديم "إعلان رسمي بالالتزام بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون الديمقراطية" كجزء من إجراءات الحصول على الجنسية.
وفيما يتعلق بالاستثناءات، نصّت التشريعات على استبعاد المواطنين "المحكوم عليهم بعقوبات سجن فعلية" من الحصول على الجنسية، وإلغاء "نظام التجنيس الاستثنائي لليهود السفارديم البرتغاليين"، حيث سيقتصر التجنس بسبب الأصول البرتغالية على أحفاد الأحفاد فقط.
كما أقرّت الحكومة إمكانية حرمان المتجنسين من الجنسية في حال ارتكاب جرائم خطيرة. وحدد القرار أن "فقدان الجنسية يمكن أن يُفرض على المواطنين الذين تم تجنيسهم ضمن فترة أقل، كعقوبة تبعية يصدرها القاضي في الجرائم الخطيرة للغاية التي تُحكم فيها على الشخص بعقوبة سجن فعلية مدتها خمس سنوات أو أكثر".
Relatedالإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارضأعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكمأي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟التغييرات على قانون الأجانبأجريت تعديلات على قانون الأجانب في البرتغال تشمل دخول مواطني جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، وشُروط لم شمل الأسرة، بالإضافة إلى تأشيرات الباحثين عن العمل.
وبخصوص تأشيرات الباحثين عن العمل، أصبح يُسمح بدخول البلاد دون عقد أو وعد مسبق بالعمل "للأشخاص ذوي المؤهلات العالية فقط"، وذلك في إطار سعي الحكومة لجذب الكفاءات.
وأشار ليتاو أمارو، إلى أن السلطة التنفيذية تعمل على التفاوض مع مؤسسات التعليم العالي لإنشاء "نظام لجذب المواهب"، إلى جانب إنشاء قناة خاصة لذلك ضمن الوكالة الوطنية للتعليم العالي.
وفي ما يتعلق بلم شمل الأسرة، أُدخل شرط جديد يتطلب أن يكون المهاجر مقيمًا بشكل قانوني في البرتغال لمدة سنتين متواصلتين قبل أن يُسمح له بجلب أفراد أسرته، على أن يكون هؤلاء الأفراد من القاصرين.
أما بالنسبة لمواطني جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، فقد بقيت لهم إمكانية الدخول بدون تأشيرة بموجب الاتفاقيات القائمة، لكن تم إضافة شرط جديد يتمثل في "ضرورة الحصول على رأي من وحدة الحدود التابعة لنظام الأمن الداخلي عند منح التأشيرات". كما أصبح تقديم طلبات الإقامة لهذه الفئة "مقتصرًا على الحاصلين على تأشيرة إقامة"، مع حظر تقديم الطلبات داخل البلاد عبر تأشيرات سياحية أو إعفاءات من التأشيرات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بإنشاء وحدة وطنية للأجانب والحدود ضمن هيكل جهاز الأمن العام، بهدف تعزيز السيطرة على الحدود.
وأكد ليتاو أمارو أن "البرتغال يجب أن تمتلك مرة أخرى قوة شرطة حدودية تشرف على الدخول، وتقوم بالتفتيش، وتعيد إلى بلدانهم من لا يلتزمون بالقواعد".
من جهة أخرى، لم ينجح الاستفتاء الذي أُجري في إيطاليا مؤخرًا بشأن تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس في تحقيق النصاب القانوني اللازم، وهو 50% من نسبة المشاركة. ومع ذلك، أعرب نحو 64% من المصوتين عن دعمهم لتخفيض مدة الإقامة كشرط للحصول على الجنسية الإيطالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو