مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة.. عملية عبور مرحبا 2024 تسجل ارتفاعا بنسبة 27 بالمائة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - فكري ولد علي
سجلت عملية "مرحبا 2024" عبر مطار الشريف الإدريسي، الحسيمة، ارتفاعا بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عملية 2023 حيث استقبل هذا الأخير منذ انطلاق العملية وإلى غاية 11 غشت الجاري 42 ألف و773 من المسافرين، من بينهم 23 ألف و747 من المسافرين الوافدين، فيما 19 ألف و26 من المغادرين.
هذا فيما كانت عملية مرحبا للسنة المنصرمة 2023 عبر مطار الشريف الإدريسي قد سجلت خلال نفس الفترة عبور 33 ألف و667 من مجموع المسافرين، يتوزعون على 18 ألف و697 من المسافرين الذين استقبلهم المطار، و14 ألف و970 من المغادرين لأرض الوطن عبر هذه البوابة، مما ساهم في ارتفاع عدد عدد المسافرين خلال هذه العملية الجهود الحثيثة التي بذلتها إدارة المطار بمختلف مصالحها، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، لتحسين ظروف العبور حيث تم تعبئة جميع الإمكانيات وتجويد الإجراءات والتدابير التي تستجيب لمتطلبات الزبناء, وذلك بهدف توفير ظروف جيدة وخدمات متميزة للمسافرين القادمين والمغادرين.
وللإشارة فأشغال تطوير البنيات التحتية للطيران بمطار الشريف الإدريسي، التي كان قد أطلقها المكتب الوطني للمطارات في غشت 2023، قد استكملت وأصبحت جاهزة، وذلك بعد تمديد مدرج الطيران ليصل طوله إلى 3,200 متر بدلاً من 2,500 متر، مع تعزيز مسالك خروج الطائرات من المدرج، وبناء مسلك جديد، وإنشاء ساحتين لاستدارة الطائرات وتجديد المنارات الضوئية وتوسيع موقف الطائرات.
وحري بالذكر أن مطار الشريف الإدريسي كان قد استفاد من عملية توسيع بلغت تكلفتها حوالي 262.5 مليون درهم.
كما شملت توسيع موقف الطائرات ليستوعب 9 طائرات بدلاً من 4، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية وتجديد تجهيزات الملاحة الجوية. ويتضمن المشروع أيضًا بناء برج جديد لمراقبة سلامة الملاحة الجوية.مما عزز قدرة المطار على استقبال عدد أكبر من الطائرات، خصوصًا ذات الحجم الكبير.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟