«القومي حقوق الإنسان»: حياة كريمة حققت طفرة حقيقية في حياة المواطنين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ساهمت بشكل كبير في تغير حياة المواطن المصري الأكثر احتياجًا، من خلال المشاريع المتنوعة التي جاءت تشمل كافة نواحي الحياة، وكانت سببًا في تحقيق طفرة حقيقية، وأصبح المواطن في القرى يتمتع بحياة حضارية غير مسبوقة.
ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن حياة كريمة هي مثال لتعزيز حقوق الإنسان، وهذا المشروع القومي الضخم، يؤكد صدق نية الدولة في تطوير الملف الحقوقي والارتقاء بحال المواطن، من خلال الاهتمام بوعيه وصحته وحالته المادية والاجتماعية.
حقوق الإنسان في بناء الجمهورية الجديدةوأشار إلى أن الجهود الكبير الذي تبذله المؤسسة، خير دليل على أن الجمهورية الجديدة تقوم على حقوق الإنسان، والقيادة السياسية تهتم ببناء الإنسان مثل اهتمامها ببناء المباني وغيره.
وأضاف: «حياة كريمة منحت المواطن المصري الأكثر احتياجًا في القرى الريفية الفقيرة، العديد من حقوقه الأساسية، مثل الحق في التعليم والصحة والعمل والحياة وغيره من الحقوق، بالتالي هي عبارة عن نموذج لتعزيز ودعم حقوق الإنسان في مصر، وأصبح المواطن الأن يتمتع بحقوقه في القرى والأقاليم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.
وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.
كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.
وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".
ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»