بعد تدهور الوضع في ليبيا.. 75 عضواً في مجلس الدولة يطالبون بعودة الملكية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
وجه 75 عضواً من المجلس الأعلى للدولة الليبية خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قالوا فيه إن حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى نظام الحكم الملكي الدستوري، بقيادة ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي.
وقالوا في خطاب في 5 أغسطس (آب) إنهم ممثلون عن مناطق غرب، وشرق، وجنوب ليبيا، ويطالبون بـ"الاعتماد على دستور الجمعية الوطنية الليبية الذي وضعته وأقرته في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي، في 7 أكتوبر(تشرين الأول) 1951، والذي يعد دستوراً سارياً ونافذاً إلى يومنا هذا"، معتبرين أن ذلك "هو الأمر الجامع الوحيد الذي ستتوافق عليه الأطياف المتصارعة كافة في ليبيا"، حسب ما نقل موقع "بوابة الوسط" الليبي الإخباري.
75 عضوا في مجلس الدولة يخاطبون غوتيريس للعودة للحكم الملكي الدستوري #الوسط #ليبيا https://t.co/nm9ks94dqn
— بوابة الوسط (@alwasatnewsly) August 30, 2024واعتبر الخطاب أن محاولات حل الأزمة الليبية "لم تكن متناسبة مع خصوصية الوضع الليبي وتعقيداته والذي أثبتت التجارب والأيام حاجتها إلى مشاريع وطنية لها من الشرعية التاريخية والقانونية الزخم الكافي لكي يوفر الاستقرار وإنقاذ البلاد من الاستمرار في أتون الصراعات المدمرة".
وثمن الأعضاء مبادرة الأمير محمد الرضا السنوسي "للعودة إلى الشرعية الدستورية الملكية مظلةً قانونيةً ودستوريةً"، في "دولة ديمقراطية تحتضن جميع الليبيين وتضمن لهم حقهم في انتخاب ممثليهم في برلمان وطني من خلال انتخابات نزيهة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية خطاب الخطاب حل الأزمة الأعضاء ليبيا
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يحمّل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تدهور الأوضاع في حضرموت
حمل المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش الاجتماع، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظات الجنوب، متطرقًا بشكل خاص إلى موجة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في محافظة حضرموت، التي جاءت نتيجة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.
وحملت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الرئيسة عمّا آلت إليه الأوضاع في حضرموت، بسبب عدم إيجاد معالجات جذرية للأزمة المستحكمة كما حملت الهيئة، أيضًا، السلطة المحلية، بأقطابها المتصارعة، المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع في المحافظة.
وأعربت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المحتجين ومطالبهم العادلة، مؤكدة حق أبناء حضرموت وسائر محافظات الجنوب في التظاهر السلمي، وفقًا لما يكفله القانون، مع ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي وتجنب أي أعمال عنف أو سلوكيات فوضوية.
ودعت الهيئة المتظاهرين إلى الحفاظ على الأمن العام واحترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيدة، في الوقت ذاته، بالتعامل الراقي والمسؤول الذي أبداه رجال الأمن والنخبة الحضرمية مع المحتجين في حضرموت.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية