غرفة «الرعاية الصحية»: نطالب بحصولنا على نفس امتيازات القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إنه جارِ العمل على استئناف الدورات التدريبية والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الغرفة بحضور كل من الدكتور خالد سمير، والدكتورة غادة الجنزوري وكيلا الغرفة، الدكتور ممدوح العربي، الدكتور أحمد ماضي أبو العزايم، الدكتور هشام ماجد، الدكتور عمرو حمزة، الدكتور محمد حبلص، الدكتور عماد شنودة، الدكتور محمد لطفي، والدكتور أيمن هاني أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأكد عبد المجيد، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تمت الموافقة على إرسال مذكرة أو تحديد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بخصوص حصول القطاع الصحي على نفس الامتيازات التي حصل عليها القطاع الصناعي.
وأوضح أن المطلوب تعليق تطبيق ضريبة القيمة العقارية على المستشفيات، وذلك على غرار قرار تعليقها على المصانع، وكذلك عدم غلق أي مستشفى أو منشأة طبية إلا بأمر كتابي من وزير الصحة.
وتطرق الاجتماع إلى المشكلات التي تواجه أعضاء الغرفة الخاصة بالحماية المدنية، حيث تمت الموافقة على تجميع مشكلات الأعضاء والعمل على حلها خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس غرفة الرعاية الصحية، إلى أن الاجتماع ناقش امكانية انضمام الغرفة لعضوية لجنة السياحة العلاجية، لما له من مردود إيجابي على الأعضاء، وأن اللجنة تهدف إلى تدعيم دور الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بالسياحة العلاجية، والعمل على استعادة ثقة المريض الأجنبي، للارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري، وذلك بالوصول إلى معايير الجودة العالمية، وجذب استثمارات عربية وأجنبية لمصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية، ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم السياحة العلاجية والاستشفائية.
كما ناقش الاجتماع ملف التحول الرقمي، حيث أكد عبد المجيد، أن رفع كفاءة الخدمات للقطاع الخاص الصناعي بمصر من خلال ميكنة اتحاد الصناعات وربط الغرف الصناعية بعضها ببعض، لتسهيل الفرص الاستثمارية وتبادل المعرفة بين كافة القطاعات.
وأوضح أنه سيتم من خلال التحول الرقمي تسهيل الاشتراك في الغرفة، وكذلك دفع الاشتراكات والخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية لها بطرق مميكنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل وزير الصحة القطاع الصناعي القطاع الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل الدورات التدريبية اتحاد الصناعات الخدمات الطبية اتحاد الصناعات المصرية غرفة الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعزز الشراكة مع منظمة «أطباء بلا حدود» لتحسين الرعاية الصحية بالمراكز
عقد مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عبدالواحد عبدالصمد، اجتماعاً مع رئيس مكتب منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا، بحضور رئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.
وناقش اللقاء آفاق التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والمنظمة الإنسانية، مع التركيز على تقديم الدعم الطبي والدوائي لمراكز إيواء المهاجرين، وتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.
كما شدد المجتمعون على أهمية تنسيق الجهود مع وزارة الصحة في عدد من المجالات الطبية والدوائية، بما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لضمان استجابة فعالة للاحتياجات الإنسانية والصحية للمهاجرين والفئات المستضعفة.
ومنظمة أطباء بلا حدود (Médecins Sans Frontières – MSF) هي منظمة إنسانية دولية غير حكومية، تأسست في فرنسا عام 1971، وتُعنى بتقديم المساعدات الطبية الطارئة للمجتمعات المتضررة من النزاعات المسلحة، الكوارث الطبيعية، الأوبئة، أو الحرمان من الرعاية الصحية.
وتعمل المنظمة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتقدم خدماتها الطبية المجانية بغضّ النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء السياسي. وتُعرف بمواقفها المستقلة والحيادية، ما يجعلها قادرة على الوصول إلى مناطق النزاع والأزمات لتقديم الدعم الطبي العاجل، وحصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام عام 1999 تقديراً لجهودها الاستثنائية في تقديم الرعاية الطبية في أماكن النزاع.
وفي ليبيا، تنشط أطباء بلا حدود في تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين واللاجئين في مراكز الإيواء، إضافة إلى دعم المرافق الصحية المحلية وتقديم خدمات الطوارئ في المناطق التي تعاني من محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية.