“التأمينات الاجتماعية” تمدد مبادرة الإعفاء من الغرامات والمخالفات ستة أشهر إضافية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
جدة : البلاد
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تمديد مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات لأصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من المبادرة، حيث يتيح التمديد ستة أشهر إضافية لأصحاب العمل لسداد غرامات التأخير المحتسبة وغرامات المخالفات مقابل سداد مبلغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة.
وتهدف المبادرة التي أطلقتها المؤسسة في شهر مارس الماضي إلى تحفيز وتشجيع المنشآت، ومساندتها في تخفيف الآثار المالية المترتبة عليها، وتصحيح أوضاعها التأمينية وتسوية المديونيات تعزيزًا لمبدأ الالتزام التأميني.
وتأتي مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات في سياق الانسجام مع مبادرات المؤسسة الداعمة للقطاع الخاص، إذ تبلغ نسبة الإعفاء 100% شريطة سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة عبر منصة “تأميناتي أعمال”. وتشمل المبادرة كل المنشآت المسجل بحقها مديونيات قبل تاريخ 3 مارس 2024.
وفي إطار تعريف أصحاب الأعمال المستهدفين بتفاصيل المبادرة وآلية التقديم عليها عقدت المؤسسة أكثر من 25 ورشة عمل مع مختلف الجهات المستفيدة، قدمت خلالها شرحًا مُفصلًا لأصحاب الأعمال حول غرامات التأخير التي تنشأ في حال عدم سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة شهريًا، وكذلك غرامات المخالفات التأمينية المستحقة. وبلغ عدد المنشآت المتقدمة للمبادرة خلال 6 أشهر الأولى قرابة 142 ألف منشأة. كما تُمكن المبادرة المنشآت الحاصلة على إعفاء سابق أو التي دخلت في تقسيط سابق الاستفادة منها.
وحثت التأمينات الاجتماعية جميع المنشآت وأصحاب الأعمال على الاستفادة من المبادرة وتقديم طلب الإعفاء من الغرامات قبل انتهاء مهلة التمديد، إذ تعد إحدى مبادرات المؤسسة لدعم قطاع الأعمال، وتحفيز الالتزام التأميني، ورفع مستوى رضا العملاء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية تمديد مبادرة الإعفاء غرامات التأخیر الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي” في غزة: مؤسسة GHF ذراع للاحتلال “الإسرائيلي” تسببت باستشهاد أكثر من 130 شخصا
الثورة نت /..
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن مؤسسة GHF ذراع للاحتلال “الإسرائيلي” وليست جهة إنسانية وقد تسببت باستشهاد أكثر من 130 شخصا و1000 جريح من المُجوَّعين في أسبوعين، وتبث أكاذيب رخيصة.
وقال في بيان : تواصل ما تُسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)” ترويج الأكاذيب المعلّبة، وتدّعي زيفاً أن المقاومة الفلسطينية تهدد طواقمها وتمنعها من توزيع المساعدات، بينما الحقيقة الصارخة أن هذه المؤسسة نفسها ليست سوى واجهة دعائية لجيش الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأضاف أن هذه المؤسسة يقودها ضباط ومجندون أمريكان و”إسرائيليون” من خارج قطاع غزة، بتمويل أمريكي مباشر، وبتنسيق عملياتي مع الجيش “الإسرائيلي” الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية متواصلة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وقال “إن الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني هي أن الاحتلال “الإسرائيلي” هو الطرف الوحيد الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ قرابة 100 يوم متواصل، بإغلاقه المتعمد لكل المعابر في قطاع غزة، ومنعه أكثر من 55 ألف شاحنة مساعدات من الوصول إلى العائلات المنكوبة على مدار المائة يوم الماضية، وتقييده حركة عشرات المؤسسات والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي.
وأردف البيان : لقد أكدت ذلك صراحة الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة أوتشا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها، بأن الاحتلال هو المعيق الأول والأخير للمساعدات، وهو الذي يمنع وصولها إلى المجوعين والسكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال “لقد كانت “GHF” وما زالت شريكة في جريمة منظمة تستهدف المدنيين عبر طُعْم المساعدات: حيث توثق الوقائع الميدانية أن هذه المؤسسة، عبر فرقها التي ترعاها قوات الاحتلال، تسببت -خلال أسبوعين فقط من عملها- في استشهاد أكثر من 130 شهيداً من المدنيين برصاص مباشر أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على حواجز الإذلال والقهر، وأصيب قرابة 1000 مدني آخر، بينما لا يزال 9 فلسطينيين مفقودين بعد أن اجتذبتهم هذه المؤسسة “الإسرائيلية” الأمريكية لمناطق يُتحكم بها عسكرياً جيش الاحتلال. هذه جرائم مكتملة الأركان يُحاسب عليها القانون الدولي.
وأكد ان مؤسسة GHF تفتقر بشكل تام لمبادئ العمل الإنساني ممثلة في الحياد حيث تتعاون ميدانياً مع جيش الاحتلال، وتنفّذ توجيهاته، وهو الذي يقوم بإصدار الإعلانات للمُجوَّعين من السكان. كما تفتقر إلى عدم الانحياز حيث تعمل ضمن أجندة أمنية “إسرائيلية” واضحة، وتخدم أهداف الاحتلال “الإسرائيلي” في إخضاع السكان. وتفتقر أيضا إلى الاستقلالية حيث تتلقى تعليماتها وتمويلها من مصادر حكومية أجنبية ومن جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، كما تفتقر إلى الإنسانية حيث لم تكن يوماً في صف الإنسان، بل كانت أداة ضغط وتجويع وقتل ضد السكان المدنيين.
كما أكد أن أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية بينما تنفذ مخططات عسكرية وتدير نقاط توزيع ضمن مناطق “عازلة” تشرف عليها دبابات الاحتلال، لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية، بل هي جزء من أدوات الإبادة الجماعية، وشريك فعلي في جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي “كل العالم بألا يخضعوا لتضليل هذه المؤسسة التي تمارس الإجرام المنظم والممنهج، فالمقاومة الفلسطينية لا تهدد أحداً، بل تحمي حق شعبها في البقاء، في وجه مؤسسات زائفة تمارس القتل تحت لافتات مزيفة، وعلى المجتمع الدولي أن يكف عن الانحياز الأعمى، وأن يُنهي فصول هذه المأساة الأخلاقية، وأن يسمح بإدخال عشرات آلاف الشاحنات لمؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل منذ عقود في إغاثة اللاجئين والسكان المدنيين، والتي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمبادئ العمل الإنساني”.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس