الدريجة: رفض توقيعات المركزي الجديد معناه شح النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
حذر الخبير الاقتصادي محسن الدريجة، من رفض توقيعات المركزي الجديد، مؤكدًا أن ذلك يعني “شح النقد الأجنبي”.
قال الدريجة، في تصريح لـ”ج بلس”، إن “المشكلة السياسية في ليبيا تلقي بظلالها على قطاع المال والاقتصاد في البلاد”، مضيفًا أن “أحد أدوات الصراع السياسي هو السيطرة على المؤسسات”.
وأشار إلى أن “هذه الحالة مستمرة في ليبيا منذ عام ٢٠١٢، عندما عمدت بعض الفصائل للاستيلاء على بعض المؤسسات بحيث يحكموا السيطرة على مفاصل الدولة”.
وأهاب الدريجة، بـ”متصدري المشهد السياسي ضرورة إخراج المؤسسات المالية من النزاع والتوافق حول إدارة المصرف المركزي وإعادتها للعمل”.
ولفت إلى “غياب هذه المعايير عن النقاشات الرسمية والحديث يقتصر فقط على السيطرة والنفوذ”، وحذر من “رفض توقيعات مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد من قبل المصارف الخارجية لأنه لن يتمكن من مواصلة العمل، ما يعني توقف توفر النقد الأجنبي”.
وختم محسن الدريجة، موضحًا أن “شح النقد الأجنبي معناه عدم استيفاء متطلبات الشعب الليبي فالبلاد تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد”.
الوسومالدريجةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدريجة النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟