وزير النفط:سنعرض على الشركات الأمريكية استثمار (10) رقع غازية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير النفط حيان عبد الغني، الأحد، التوجه لإحالة 10 رقع استكشافية غازية إلى الاستثمار بجولة تراخيص جديدة، وفيما كشف عن زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة لبحث عرضها على شركات عالمية، أكد التوجه لإطلاق مشروع استثماري جديد للغاز نهاية العام بطاقة 125 مقمق.
وقال عبد الغني : إن “جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ضمت 29 رقعة وحقلاً، وتم إنهاء التعاقد على 14 منها، وهنالك نحو 10 رقع غازية من بين ما تبقى لم تقدم عليها الشركات ونحن بصدد عرضها بجولة تراخيص جديدة”.وأضاف، أن “وزارة النفط تخطط لعرض هذه الفرص الاستثمارية الغازية على شركات متخصصة، ولدينا زيارة قريبة إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، إذ نخطط لعرضها على شركات أمريكية عالمية”.وأضاف، أن “وزارة النفط بادرت بحفر بئر استكشافية في رقعة العنز بطاقة 1000 مقمق وكذلك تم افتتاح مشروع استثمار غاز الحلفاية بطاقة 300 مقمق ومن المؤمل أن تطلق مشروع استثمار الغاز في حقل الفيحاء النفطي نهاية العام الجاري وبطاقة 125 مقمق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية :قرار من مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
أخبار ذات صلةيقضي القراربتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات ليشمل الإعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة "مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة"، أو كان لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروعٌ داخل الدولة.
يهدف توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للشركات القابضة ويُجسّد التزامها بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: وام