عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
كشف خالد قينان الصحفي بجريدة عكاظ السعودية، حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشوروقال قينان في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: هناك مشروع كبير جدا لدى نيوم السعودي ولديهم أولوية في التعاقد مع بعض اللاعبين من ضمنهم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.
وأضاف: لكن لحد هذه اللحظة لا يوجد عرض رسمي للتعاقد مع إمام عاشور من قبل نادي نيوم السعودي، مجرد اهتمام فقط ولكن لا يوجد شئ رسمي.
وتابع: ميزانية الأندية السعودية غير معلومة حتى هذه اللحظة بسبب وجود استمرار للإدارات في المواسم المقبلة، مجرد اهتمام من نيوم السعودي مع إمام عاشور لكن لا يوجد عرض رسمي حتى هذه اللحظة
وأردف: أندية السعودية لم تفاوض رامي ربيعة ولا يوجد نية للتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة، ولا يوجد حتى اهتمام مع اللاعب.
وأختتم قينان تصريحاته: الهلال يعاني من مشاكل فنية وإدارية قبل كأس العالم للأندية، وهناك قلق وترقب لدى جمهوره قبل كأس العالم للاندية، ورئيس النادي كان قد أعلن استقالته ثم عودته مرة أخرى، وهناك ارتباك وتخبط واضح في الهلال لا سيما قبل بطولة هامة مثل كأس العالم للأندية، وقد نرى إنزاجي مديرا فنيا للهلال في كأس العالم للأندية، ولكن رغبته هي تدريب ميلان الإيطالي والمفاوضات معه معقدة وصعبة جدا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط