المغرب يمنح أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
منح المغرب أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة في المملكة، في تطبيق لقانون النجاعة الطاقية (كفاءة الطاقة) الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وذكرت وزارة الانتقال الطاقي في بيان أمس أنها منحت أول ترخيص لشركة (لم تسمها) خاصة بخدمات الطاقة.
وتركز هذه الشركات التي يمنح لها الترخيص في المغرب وفق القانون على خفض استهلاك الطاقة عبر اعتماد تقنيات تحكم جديدة أو الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وأضافت الوزارة أن هذا الجيل الجديد من شركات خدمات الطاقة سيمكن من إعطاء دفعة قوية لكفاءة الطاقة من خلال تفعيل عقود أداء الطاقة، التي تُعد إطارا تعاقديا بين هذه الشركات وزبائنها.
وسيسهم هذا الإطار التنظيمي الجديد، حسب البيان، في زيادة تطوير الوظائف الخاصة بكفاءة الطاقة، لتقوية الشركات الوطنية في هذا المجال، وخلق فرص عمل مهمة.
ومن شأن شركات خدمات الطاقة توفير حلول وخدمات لمساعدة زبائنها وشركائها من القطاعين الخاص والعام على تخفيض استهلاكهم.
ويتحقق ذلك سواء عبر تخفيض استهلاك الطاقة بالمباني أو الإنارة العمومية أو التنقل أو الصناعة، مثل اعتماد تقنيات جديدة للتحكم في استهلاك الطاقة، أو الاعتماد على الطاقات المتجددة، وفق المصدر ذاته.
إعلانويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف الاعتماد على الخارج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحزب الاشتراكي الحاكم في اسبانيا يحظر على أعضائه الاستعانة بخدمات بائعات الهوى
أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تغييرات في قيادات حزبه الاشتراكي السبت على وقع فضائح فساد طالت مسؤولين حزبيين مقربين منه وتتعلق بدفع رشاوي والاستعانة ببائعات هوى، حيث حظر على أعضاء الحزب دفع المال مقابل الجنس.
ويواجه سانشيز البالغ 53 عاما أكبر أزماته منذ توليه السلطة قبل سبع سنوات، وقد تفاقم الوضع الاثنين مع اعتقال سانتوس سيردان، المسؤول السابق في حزبه الاشتراكي، في قضية فساد ودفع أموال لنساء مقابل خدمات جنسية.
وفي محاولة لتصحيح المسار، أعلن الحزب الاشتراكي حظر « التماس أو قبول أو الحصول على أفعال جنسية مقابل المال » على أعضاء الحزب، ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه للعقوبة القصوى « وهي الطرد من الحزب ».
وقال سانشيز « إذا كنا نعتقد أن جسد المرأة ليس للبيع، فلا يمكن لحزبنا أن يسمح بسلوك مخالف لذلك ».
ووصف خلال اجتماع مع قيادات حزبه في مدريد هذه الأوقات بأنها « عصيبة على الجميع، بلا شك »، مقدما اعتذاره مجددا لمنحه ثقته لأشخاص متورطين في الفضيحة ومكررا رفضه التنحي.
وأكد سانشيز أن « القبطان لا ينظر إلى اتجاه آخر عندما يصبح البحر هائجا. بل يبقى ليقود السفينة عبر العاصفة ».
كما أعلن الحزب عن تغيير قيادي، حيث حلت المحامية ريبيكا تورو البالغة 44 عاما مكان سيردان في منصب المسؤول الثالث.
وبدأ الاجتماع متأخرا عن موعده بعد استقالة فرانسيسكو سالازار، وهو حليف آخر مقرب من سانتشيز ومن المرشحين لتولى منصب قيادي رفيع في الحزب الاشتراكي.
وأفاد موقع « الدياريو » الإخباري أن سالازار متهم ب »سلوك غير لائق » من قبل عدة نساء كن يعملن تحت امرته في الحزب.
كما تورط وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس في تحقيق يتعلق بدفع رشى في عقود عامة.
وعقد حزب الشعب المعارض والمحافظ اجتماعا سعيا للاستفادة من عثرات الاشتراكيين.
وقال زعيم الحزب ألبرتو نونيز فيخو « نحن البديل الوحيد لحالة التدهور هذه »، واصفا حزبه بأنه الحل للانقسامات و »الإرهاق السياسي » في اسبانيا.
وأضاف « يستحق الإسبان حكومة لا تكذب عليهم ولا تسلبهم، بل تخدمهم ».
(وكالات)
كلمات دلالية اسبانيا الجنس الحزب الاشتراكي الفساد المال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز منع