وزارة الرياضة: أرسلنا تعديلات قانون الرياضة لمجلس الوزراء.. وشهر يوليو سيتم العمل به
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب وتالرياضة، أن الوزارة حريصة كل الحرص على فكرة الاستثمار في الأندية الشعيبية.
وأضاف الشاذلي خلال تصريحاته مع برنامج لعبة والتانية مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: قانون الرياضة الرياضة موسم 2017 حتى الآن يحاول تشجيع الأندية لا سيما الشعبية.
وتابع: لكن الأمر لم يتغير بالنسبة للاندية، ونادي واحد فقط استطاع أن ينشئ شركات وهو النادي الأهلي ولكن باق الأندية لا يوجد شئ من ذلك، ولكن باق الأندية مرتبطة بشركات مثل غزل المحلة وإنبي، ولكن باق الأندية مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد غير مرتبطة بشركات ومن هنا جاءت فكرة تعديل قانون الرياضة وطرح فكرة الاستثمار في الأندية الشعبية بسبب الأزمات الكثيرة لها ورغبتنا في تواجدها بصفة دائمة.
واردف: عملنا مقتراحات لتعديل قانون الرياضة أهمها الاستثمار في الأندية الشعبية، ولكن هناك معوقات للأسف مثل دخول بعض الشركات والنسبة الحاكمة للاندية مثل نسبة الأندية في الحصول على عائد من تواجد بعض الشركات مما سبب عائق أمام المستثمرين وبعض القرارات وفتحنا نسبة النسبة الحاكمة وذلك بموافقة الجمعية العمومية للنادي، لكن حال رغبة المستثمر في الحصول على نسبة أكبر فعليه أن يرجع النادي للجمعية العمومية.
وأختتم: كخطوات فيما يخص ممارسة قانون الرياضة الجدي فتم إرساله لمجلس الوزراء، وكجلس الوزراء سيرسله إلى مجلس النواب خلال أيام وشهر 7 حد أقصى للعمل بقانون الرياضة الجديدة أي بعد شهر من الآن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم| الوزارة: تغيير نظام الثانوية العامة سيتم بمرونة
حصل موقع صدى البلد على أول تعليق من وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل تعديلات قانون التعليم التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم
حيث قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يعد التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة
وأوضح المصدر ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن فلسفة تعديل قانون التعليم تتركز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظام الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
وكان قد وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن