وزارة الرياضة: أرسلنا تعديلات قانون الرياضة لمجلس الوزراء.. وشهر يوليو سيتم العمل به
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب وتالرياضة، أن الوزارة حريصة كل الحرص على فكرة الاستثمار في الأندية الشعيبية.
وأضاف الشاذلي خلال تصريحاته مع برنامج لعبة والتانية مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: قانون الرياضة الرياضة موسم 2017 حتى الآن يحاول تشجيع الأندية لا سيما الشعبية.
وتابع: لكن الأمر لم يتغير بالنسبة للاندية، ونادي واحد فقط استطاع أن ينشئ شركات وهو النادي الأهلي ولكن باق الأندية لا يوجد شئ من ذلك، ولكن باق الأندية مرتبطة بشركات مثل غزل المحلة وإنبي، ولكن باق الأندية مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد غير مرتبطة بشركات ومن هنا جاءت فكرة تعديل قانون الرياضة وطرح فكرة الاستثمار في الأندية الشعبية بسبب الأزمات الكثيرة لها ورغبتنا في تواجدها بصفة دائمة.
واردف: عملنا مقتراحات لتعديل قانون الرياضة أهمها الاستثمار في الأندية الشعبية، ولكن هناك معوقات للأسف مثل دخول بعض الشركات والنسبة الحاكمة للاندية مثل نسبة الأندية في الحصول على عائد من تواجد بعض الشركات مما سبب عائق أمام المستثمرين وبعض القرارات وفتحنا نسبة النسبة الحاكمة وذلك بموافقة الجمعية العمومية للنادي، لكن حال رغبة المستثمر في الحصول على نسبة أكبر فعليه أن يرجع النادي للجمعية العمومية.
وأختتم: كخطوات فيما يخص ممارسة قانون الرياضة الجدي فتم إرساله لمجلس الوزراء، وكجلس الوزراء سيرسله إلى مجلس النواب خلال أيام وشهر 7 حد أقصى للعمل بقانون الرياضة الجديدة أي بعد شهر من الآن.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية