مستثمرون ومطورون: سلطنة عمان توفر بيئة استثمارية متميزة مع تسهيلات تمويلية جذابة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
تتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض عمان العقاري 2025 في يومه الثاني بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث يستعرض المشاركون أحدث الابتكارات والفرص في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية، وقد استطلعت "عمان" عددا من المطورين العقاريين والمشاركين في المؤتمر، حيث أشار هشام طلعت مصطفى إلى أن زيارته هذه جاءت ثمرة عام من التنسيق المستمر مع ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان.
وقال مصطفى: "يشرفني أن أكون في سلطنة عمان، هذه الدولة العزيزة التي تجمع بين الإرث الحضاري العريق والطبيعة الفريدة، بالإضافة إلى بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة". وأكد أن الدعم الذي تلقته المجموعة من وزارة الإسكان كان حاسمًا في إنجاح الاتفاقية الموقعة خلال المؤتمر.
وأكد مصطفى أن سلطنة عمان تتمتع بأدنى معدلات التضخم في المنطقة، ما يجعلها بيئة استثمارية جذابة، بالإضافة إلى السياسات النقدية المحفزة والتسهيلات التمويلية التي يقدمها البنك المركزي العماني، فضلا عن التشريعات الواضحة والمرنة التي تتيح للأجانب التملك في البلاد.
ولفت مصطفى إلى أن سلطنة عمان توفر بيئة عمل مثالية، حيث يتم حل أي إشكال بسرعة، مما يعكس التنظيم والجدية التي تتمتع بها السلطنة في استقطاب المستثمرين الجادين. وعلق قائلا: "لدينا تجارب استثمارية في عدد من الدول، ولكن ما نراه في سلطنة عمان هو الأفضل على الإطلاق".
وعلى هامش المعرض، استعرضت الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة في المكتب الوطني للمحتوى المحلي دور المحتوى المحلي في القطاع العقاري. وأكد المهندس غالب بن عامر الهنائي، رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتطبيق سياسات فعّالة تدعم الاستفادة من القدرات الوطنية في تنفيذ المشاريع العقارية. وأضاف أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040 الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع.
وفي سياق دعم المشاريع السكنية، شارك بنك الإسكان العماني في المؤتمر العقاري، حيث عرض التسهيلات التمويلية التي يقدمها لمساعدة المواطنين على امتلاك وحدات سكنية في المشاريع السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن عارف بن مقبول الزعابي، المدير العام للبنك، عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة.
وأشار الزعابي إلى أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة، مستهدفًا تمكين الأسر العمانية من تملك مساكنها بسهولة. وأضاف أن البنك يحرص على تطوير خدماته بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، مع توفير باقات تمويلية مدعومة تبدأ من 1% للفئات ذات الدخل المحدود، وصولا إلى 4% للفئات الأعلى دخلا.
كما أشار الزعابي إلى أن البنك قد أطلق استمارات خاصة للراغبين في التقديم على التمويل ضمن المدن المتكاملة، حيث تحتوي هذه الاستمارات على جميع الشروط والمستندات المطلوبة، مما يسهل على المواطنين بدء إجراءات الطلب مباشرة من جناح البنك في المعرض.
وتستمر فعاليات مؤتمر عمان العقاري 2025 في تقديم فرص واعدة للتعاون والشراكات في القطاع العقاري، مع التركيز على دور البيئة الاستثمارية المتميزة في سلطنة عمان في جذب الشركات العالمية والمحلية. وتؤكد هذه الفعاليات على أهمية تعزيز دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المحتوى المحلي وتوفير حلول تمويلية مرنة لدعم استقرار الأسرة العمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع العقاری فی سلطنة عمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان ودورها المحوري في أمن الملاحة البحرية
لا يحتاج صوت سلطنة عُمان أن يرتفع عاليا في مجلس الأمن ليعرف العالم دورها في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية والإقليمية والدولية، فالوقائع عبر العقود الماضية، بل وعبر التاريخ، تثبت هذا الدور بالأدلة والبراهين. ولذلك كانت كلمتها في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول «تعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي» والتي عقدت في نيويورك أقرب إلى استراتيجية تعكس فهما عميقا لطبيعة التهديدات المركبة التي تواجه البحار المفتوحة، من الإرهاب البحري وتهريب البشر، إلى الاستخدام السياسي للهجمات على خطوط الشحن البحري. ونتيجة خبرتها الطويلة، تطرح سلطنة عُمان سردية بديلة لأمن الملاحة لا تقوم على الهيمنة أو المحاور، بل على إعادة الاعتبار للمنظومة القانونية الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
لا تنبع خبرة سلطنة عُمان في إدارة الأمن البحري من موقعها الجغرافي الحساس فقط، بل من عقود من التفاعل العملي مع التحديات الجيوسياسية التي تحيط بمضيق هرمز وبحر العرب وبحر عُمان، وجميعها مسارح لاضطرابات عابرة للحدود.
الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، والتي كادت أن تتحول إلى حرب إقليمية بالوكالة، كشفت عن محدودية المقاربة الأمنية التقليدية، ومع ذلك، نجحت سلطنة عمان في الوساطة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدة بذلك على ما يعرف في أدبيات العلاقات الدولية بـ«القوة الهادئة» وهي استراتيجية لا تسعى إلى الهيمنة، بل إلى خلق توازنات جديدة عبر الحوار والتدخل الوقائي.
بحسب تقرير مركز مارشال الألماني، فإن أمن البحر الأحمر لم يعد شأنا إقليميا محصورا، بل أصبح مصلحة استراتيجية للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، ومجالاً تتقاطع فيه خطوط الطاقة والغذاء والسلاح.
لكن سلطنة عُمان لا ترى البحر فقط بوصفه مسرحا أمنيا، بل تنظر له عبر تاريخها الطويل باعتباره رافعة مهمة للتنمية. وخلال استضافتها لمؤتمر المحيط الهندي الثامن، طرحت سلطنة عُمان رؤية متكاملة تقوم على التكامل الإقليمي، والحوكمة البحرية، والاستثمار في البنى التحتية الزرقاء. هذه الرؤية تتقاطع مع دعوات الأمم المتحدة لتطوير استراتيجيات بحرية متكاملة تربط بين الأمن، والتغير المناخي، وحماية البيئة البحرية، وهو ما يؤكد وعي سلطنة عُمان بالتحديات المتداخلة التي تواجه البحار، لا سيما تلك المتصلة بالتدهور البيئي والاحترار العالمي.
ويشير تقرير الأمم المتحدة الأخير إلى أن التغير المناخي ـ من ارتفاع مستويات البحار إلى اشتداد العواصف وتآكل الشواطئ ـ بات يمثل خطرا مضاعفا للأمن البحري، إذ يعطل الموانئ، ويعرض البنية التحتية البحرية للهجمات والانهيار. ورؤية عُمان تأخذ هذا البُعد في الحسبان وتدعو إلى دمج الاستجابة المناخية في استراتيجيات الأمن البحري.
إن التحدي الأكبر في الخليج والبحر الأحمر ليس غياب القوة العسكرية، بل غياب الثقة، وندرة الآليات الإقليمية الجماعية، وهنا تحديدا يبرز دور عُمان بوصفها «الدولة الجسر» القادرة على التوسط بين الخصوم، والمقبولة من جميع الأطراف. ولا يخفى أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز هو شرط أساسي لبقاء الاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره أكثر من 20% من النفط العالمي.
لا تنطلق رؤية سلطنة عُمان في إدارة الأمن البحري عبر استراتيجية الردع وحده ولكن عبر الشراكة والتمكين وبناء المؤسسات.. في هذا السياق، تمثل سلطنة عمان، كما تشير تحليلات معهد واشنطن، حالة فريدة في المنطقة: دولة ذات موقع استراتيجي بالغ الحساسية، لكنها ترفض توظيفه في لعبة المحاور. وإذا كانت البحار مرآة لصراعات العالم، فإن مضيق هرمز، بفضل عُمان، قد يتحول إلى مرآة للأمل.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام