كتّاب يناقشون مستقبل النقد الإيكولوجي في الدراسات العربية في النادي الثقافي
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
نظم النادي الثقافي مقره بالقرم جلسة حوارية حول السرديات الخضراء طرحت سؤالا "هل من مستقبل للنقد الإيكولوجي" في الدراسات العربية؟ حضر الجلسة عدد من المثقفين، والمهتمين، وأدارتها الدكتورة منى حبراس.
يقول الدكتور محمد الشحات إن الفكر العربي الحديث تأثر بعمق بالمنتج الثقافي الغربي، مما أدى إلى إشكالات تتعلق بالتلقي والمثاقفة والتجديد.
وانتقل بعدها إلى أن التجديد لا يتم إلا عبر فاعل نقدي مستقل يطرح أسئلته من داخله، ويتفاعل بوعي مع الآخر دون ذوبان أو انغلاق، مشيرا إلى ضرورة تجاوز ثنائية "الأصالة والمعاصرة" نحو أفق حواري يتأسس على إنتاج معرفي أصيل، فتجاوز الأزمة يبدأ بوعي نقدي يحاور الآخر، لا يرفضه، وينتج أدواته من واقعه، معتبرا أن سؤال التجديد اليوم سؤال وجود لا مجرد سؤال فكر.
من جانبها أوضحت الدكتورة آمنة ربيع في ورقتها بأنها تسعى لرصد التحولات الجمالية والفكرية في تمثيل الدمار والمستقبل القاتم بالمسرح العربي، من منطلق الربط بين النقد الإيكولوجي والنقد الدستوبي، موضحة أن النص المسرحي أصبح يعكس انهيار المدينة والإنسان معا، ضمن فضاء ينهار سياسيا وبيئيا.
وترى بأن مسرحية طقوس الإشارات والتحولات لسعد الله ونوس تجسد الدستوبيا السياسية من خلال تشويه الجسد والهوية، فيما تعكس المدينة الفاسدة لعلي عبد النبي الزيدي مدينة كابوسية تفقد معناها الإنساني وتحكم بالخوف. فالمسرح الخليجي يقدم "الدستوبيا الناعمة" كما في زمن العفن لبدر الحمداني، حيث يتجلى العفن كمادة خانقة تفكك المعنى وتبث الرعب من المستقبل.
وتضيف ربيع بأن الدستوبيا المسرحية لا تعد خيالا مظلما فحسب، بل خطابا نقديا يتقصى هشاشة الإنسان، ويفعل عناصر الخشبة من النص والسينوغرافيا إلى الصوت والإضاءة لإبراز الانهيار، مشيرة إلى أن أعمال الزيدي، مثل دراما خيالية حدثت عام 2030، توظف الرمزية والجسد المشوه، حيث أن تسليع الإنسان يتجلى بحدة في هذه النصوص. وتؤكد بأن المسرح العربي، في ظل التحولات السياسية والبيئية، ينتج خطابا فنيا يتقاطع فيه الإيكولوجي بالدستوبي، ويستدعي قارئا نقديا هجينا يفكك السلطة والخراب معا.
أما زهران القاسمي فقدم في ورقته شهادة حية تمزج بين السيرة الذاتية والتأمل في جمال الحياة، ليعيد من خلالها اكتشاف الطفولة، والطبيعة، والمكان الأول بوصفه مصدرا أوليا للتكوين الفني.
ويروي القاسمي كيف انفتحت عينه كطفل على مشهد الوادي، والماء، والحصى، والهواء، فصار المكان كتابه الأول. ويقول إنه بدأ القراءة من الطبيعة قبل الكتب، حين حفظ تفاصيل الحصى والينابيع، وراقب النحل، واصطاد اليعاسيب، وكتب سيرة الحجر. ويضيف: "كنت أقرأ الوجود، ألاحق الظلال، وأتتبع عيون الطرائد قبل الطلقة الأخيرة". ويرى القاسمي أن الندرة هي سر الجمال، وأن التفاصيل الصغيرة مثل رائحة التراب بعد المطر، إلى هديل الحمام الجبلي، إلى خرير الفلج شكلت ذاكرته الأدبية. مبينا أن صدمة الندرة نفسها لحقت به حين بدأ يقرأ الأدب السردي، فانبهر بنجيب محفوظ وماركيز والكوني، واكتشف أن الجمال الحقيقي يشبه تماما ما رآه طفلا في الجبال العمانية. "ما زالت تدهشني شجرة تنبت من شق الجبل"، وتوجه القاسمي بشكره للطبيعة، وللحياة التي تقاوم، ولتلك التفاصيل الضئيلة التي شكلت وجدانه ككاتب يرى في كل عنصر من عناصر المكان بذرة لقصيدة أو رواية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.