علاج 46 ألف مريض.. جهود برامج الوقاية وعلاج مرضى الإدمان والرؤية المستقبلية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
عقد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنسيقية لمتابعة وتنفيذ محاور عمل الاستراتيجية، بحضور اللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
واستعرض جهود الإدارة في التصدي للبؤر الإجرامية جالبى المواد المخدرة، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والصحة و التعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والاتصالات والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهات والمؤسسات المعنية الشريكة وقيادات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
يأتي عقد الاجتماع لمتابعة تنفيذ الخطة التي أُعدت بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارات "الداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة "وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .
واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما تم تنفيذه على مدار الـ 4 أشهر الماضية ضمن محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، حيث تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل 710 مراكز شباب على مستوى محافظات الجمهورية لرفع الوعي بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما تم تنفيذ برنامج الوقاية من الإدمان بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية باستخدام المحتوى المرئي داخل أكثر من 2900 مدرسة ومعهد أزهري بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وتقديم تدريبات للقيادات الشبابية المشاركة في تنفيذ أنشطة الوقاية، حيث بلغ عدد متطوعي الصندوق 34 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم تنفيذ أنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة في 89 مــن الأمـاكـن السیاحیة والترفيهية، إضافة إلى تنفيذ 1012 نشاط من خلال "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة الإدمان داخل العديد من الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أيضا تنفيذ أنشطة لرفع الوعى بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، ضمن تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، كذلك في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ، أيضا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع المحافظين وتم عقد ندوات توعوية بالمحافظات المختلفة، كما يتم تنظيم ندوات دينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة، كذلك استمرار العمل مع وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، كما تم تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 46 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة" من خلال المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" مجانا ووفقا للمعايير الدولية، كذلك إطلاق الصندوق حملة "حياتك الجديدة محتاجة عزيمة" خلال شهر رمضان الماضي لتسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والتى تقدم جميع الخدمات مجانا.
كما استعرض الدكتور عمرو عثمان الرؤية المستقبلية المقترح تنفيذها خلال الـ 6 أشهر المقبلة ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، منها تنظيم ندوات وورش عمل في مراكز الشباب للتوعية بمخاطر الإدمان على مستوى 1000 مركز شباب وتنظيم فعاليات رياضية وفنية وثقافية، وتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن خطورة تعاطى المخدرات في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وتنظيم ندوات دينية وتوعوية في المساجد، وتدريب الأئمة على كيفية تناول موضوع الإدمان بطرق علمية ودينية متوازنة، كذلك تخصيص عظات في الكنائس للحديث عن أضرار الإدمان ،تنظيم لقاءات ثابتة بديوان عام المحافظات والمراكز والأحياء والقرى للحديث عن مشكلة المخدرات وتداعياتها وقانون الكشف المبكر عن المخدرات وتشجيع مشاركة المتعافين من الإدمان في المشروعات الصغيرة ضمن برامج التمكين الاقتصادي والتوسع في إنشاء بيوت التطوع "بالجامعات المصرية" تمهيداً لاستهداف جميع الجامعات وتنظيم لقاءات مسرحيه بالمسارح المفتوحة للجامعات والمعاهد عن أضرار التعاطي وإدمان المواد المخدرة أيضا تنظيم لقاءات دورية "رياضية، فنية، علمية"، تطوير رسائل الوقاية من الإدمان ضمن المناهج الدراسية، إعداد وتدريب معلمين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين على اكتشاف العلامات المبكرة للتعاطي باستهداف 2000معلم وتقديم وعرض المحتويات الإعلامية الموثقة للصندوق عن أنشطة الوقاية داخل أكثر من 10 آلاف مدرسة بمراحل "الإعدادي والثانوي" وذلك خلال العام الدراسي المقبل، أيضا التوسع فى أنشطة التوعية بالمناطق المطورة وقرى "حياة كريمة".
كذلك تنظيم العرض الفني "مسرحية شاطر " التى تستهدف رفع وعى طلاب المرحلة الابتدائية لأكثر من 2000 مدرسة بأضرار الإدمان، التوسع في أقسام علاج الإدمان "الإناث، المراهقين، التشخيص المزدوج" بالمحافظات، وتكثيف حملات الكشف عن التعاطي لمواجهة ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدر، تخصيص حفلات فنية للمتعافين وأسرهم لإعادة دمجهم بالمجتمع، وتضمين قضية المخدرات داخل الخطوط الدرامية بالمسلسلات التليفزيونية، كذلك العمل على إطلاق محتوى افتراضي لتجنب تجربة المخدرات"VR"،بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لنشر التوعية والتدريب، للتدريب في مجال خفض الطلب على المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادمان مكافحة الادمان عمرو عثمان بالتعاون مع وزارة التعلیم العالی المواد المخدرة صندوق مکافحة عمرو عثمان تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
4 أوراق عمل تسلط الضوء على جهود مكافحة الاتجار بالبشر
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الثلاثاء، حلقة عمل حول "مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته وأهمية الإبلاغ عنه"، لعدد من مندوبي حماية الطفل، ومشرفات دار الحماية، وموظفي خدمة المراجعين بالوزارة، وعدد من ممثلي شرطة عُمان السلطانية العاملين في مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر.
وتهدف الحلقة إلى رفع الوعي العام حول علامات الاتجار بالبشر، وآلية التعامل مع الضحايا، وتعزيز ثقافه الإبلاغ لدى الأفراد، وتعزيز الشراكة المجتمعية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشهدت الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، ففي ورقة العمل الأولى استعرضت شرطة عُمان السلطانية "مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر"، والتي تتمثل في حجز الحرية والوثيقة الرسمية، ومخالفة قانون العمل، والتسوّل، ووجود الأطفال والنساء في أماكن غير لائقة، وكذلك العنف الجسدي، وظروف المعيشة السيئة، وعدم وجود وسائل الاتصال، ومخالفة قانون إقامة الأجانب، وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وغيرها من المؤشرات.
وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتقارير الدولية"، وركزت من خلالها وزارة الخارجية على اختصاصات اللجنة المتمثلة في وضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأهمية وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل مكافحة هذه الجريمة، ووضع برامج لرعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع، وأهمية اقتراح قواعد وإجراءات لتعزيز الضوابط الحدودية والرقابة على وسائل النقل والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص، إلى جانب استعراض التداعيات المحلية والدولية المترتبة لجريمة الاتجار بالبشر.
واستعرضت وزارة العمل دورها في قضايا الاتجار بالبشر، حيث جرى التطرق إلى التعريف بالعمل الجبري أو القسري ويقصد به جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره، ومؤشراته المتمثلة في عدم دفع الأجور، والاحتفاظ بجواز العامل، والعمل لساعات طويلة دون تعويض، والتهديد بالفصل أو الترحيل، وكذلك الاعتداء اللفظي أو الجسدي، والحرمان من حرية التنقل، إلى جانب تشغيل فئة الأحداث خارج إطار القانون.
واختتمت أوراق العمل باستعراض "الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان"، حيث استعرضت الورقة المواد القانونية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 من حيث الحياة الآمنة والكرامة حق لكل إنسان، والحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون وغيرها من المواد في النظام، كما تم استعراض مواد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والمنضمة إليها سلطنة عُمان بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المنظمة إليها سلطنة عُمان بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٥، والميثاق العربي لحقوق الإنسان المنضمة إليه سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣، إلى جانب قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 /2008.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام