الأزمي يتهم الإتحاديين بـ”البيع والشراء” في ملتمس الرقابة ويثير أزمة جديدة داخل المعارضة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في خرجة مثيرة للجدل، شن إدريس الأزمي الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، هجوماً لاذعاً على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، متهماً إياه بـ”الانسحاب المشبوه” من مبادرة ملتمس الرقابة ضد الحكومة، ومشككاً في دوافع هذا القرار الذي وصفه بـ”الواهية” و”غير المبررة”.
وقال الأزمي، خلال استضافته ببرنامج نقطة إلى السطر الذي بث على القناة الأولى يوم أمس، إن هدف المعارضة من ملتمس الرقابة كان إطلاق نقاش سياسي جاد حول أداء الحكومة، معتبراً أن “الهدف النهائي للمبادرة هو سحب الثقة من حكومة عزيز أخنوش”.
الأزمي عبّر عن استغرابه مما وصفه بـ”انسحاب غريب ومشبوه” من طرف الفريق الاشتراكي، معتبراً أن هذا الانسحاب، الذي تم يوم الجمعة الماضي، قبيل اجتماع كان مقرراً يوم الأحد للاتفاق على تفاصيل الترتيبات، “يثير الشبهات ويطرح تساؤلات حول استقلالية القرار السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي”، وفق تعبيره.
وفي لهجة تصعيدية، قال الأزمي: “إما أن الفريق وحزبه لا يملكان قرارهما السياسي وهذا أمر خطير، أو أن هناك بيع وشراء… أو الأمران معاً”. وأكد أن هذه التصريحات موجهة صراحة إلى قيادة الاتحاد الاشتراكي، متهماً إياها بعدم الجدية في التعامل مع العمل البرلماني المشترك داخل المعارضة.
الأزمي لم يخفِ أيضاً أن “الملتمس الأول للرقابة كان محاولة من بعض الأطراف لاستخدام المعارضة كورقة ضغط من أجل التعديل الحكومي”، مضيفاً: “حين جاءت المبادرة الثانية، قلنا إنهم تعلموا الدرس، لكن ما حدث يؤكد العكس”.
تصريحات الأزمي تنذر بتعمق الانقسام داخل المعارضة البرلمانية، وتطرح أسئلة جدية حول قدرة مكوناتها على التنسيق وتوحيد المواقف، خاصة في ظل غياب الثقة المتبادل. كما تُعد هذه الاتهامات غير المسبوقة بين مكونات المعارضة ضربة قوية لفكرة تقديم ملتمس رقابة موحد ضد الحكومة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الفريق الاشتراكي: الحكومة في حالة إنكار جماعي والواقع التعليمي مقلق وهناك تراجع الثقة في المدرسة العمومية
قال النائب البرلماني محمد عبا، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن مكونات الحكومة تعيش حالة “إنكار جماعي” للواقع الصعب الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، رغم توالي الإصلاحات والبرامج التي لم تُحقق الأثر الفعلي والدائم.
وأضاف عبا، في تعقيبه باسم الفريق الاشتراكي على عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية اليوم الاثنين، أن “الصورة الوردية التي تقدمها الحكومة اليوم، وتُزينها بأرقام معزولة عن سياقها، تُعبر في الواقع عن عجز واضح في تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، إلى جانب عدد من التقارير الوطنية التي تُنبه إلى الوضع المقلق للمنظومة”.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن المنظومة التعليمية تُعاني من ضعف النجاعة، وغياب تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وتراجع الثقة في المدرسة العمومية، فضلاً عن ضعف اندماج التعليم في محيطه الاقتصادي.
وفي ما يخص التعليم الأولي، أكد عبا أنه “يشكل ركيزة أساسية لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق شروط النجاح الدراسي”، منتقداً طريقة تدبير هذا الورش، ومشيراً إلى أن “90 في المائة من التعليم الأولي تشرف عليه ثلاث جمعيات فقط، بينما تتقاسم 240 جمعية أخرى الـ10 في المائة المتبقية”.
كما نبه إلى “وضعية الهشاشة النفسية والاجتماعية التي تعيشها حوالي 20 ألف مربية في العالم القروي، نتيجة عقود الإذعان وغياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق”، متسائلاً: “عن أي تأهيل للمنظومة نتحدث إن كانت مربيات التعليم الأولي يعشن أوضاعاً مزرية؟ ».
وفي ما يتعلق بمؤسسات الريادة، قال المتحدث إن “وتيرة تعميمها الحالية بطيئة، وستتطلب سنوات طويلة لتشمل كافة التلاميذ، علماً أن هذه التجربة تُمثل عبئاً مالياً كبيراً، إذ تُخصص حصة هامة من الميزانية للبنيات التحتية والمعدات”.
كما عبّر النائب عن قلقه إزاء تعثر تنفيذ البرنامج الوطني لتقوية شبكة المؤسسات التعليمية الدامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكداً أن هذا الملف لا يزال يعرف تأخراً كبيراً رغم طابعه الإنساني والاجتماعي.