«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قام المستشار أحمد عبد الحميد عبود - رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعـاء يرافقه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمستشارين أعضاء المجلس الخاص الموقر بوضع حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة بمُحافظة الدقهلية الجديد على الأرض المخصصة لهــذا الغــرض والبالغ مساحتها 2200 متر مربع.
كما تم افتتح المقر المؤقت لمُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية والكائن بحي الأشجار بمدينة المنصورة.
وتفقد رئيس مجلس الدولة مُجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة المنصورة واطلع على المزايا التي يُتيحهـا في ضوء ما يوفره من بيئة عمل متطورة تساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف وفى مقدمتها الشمول الإداري.
وأكـد رئيس مجلس الدولة، أن المجلس يمضي بُخطى سريعة في مجالات التطوير واعتماد الرقمنة وأدوات التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل، فضلاً عن تقريب جهات التقاضي من المواطنين عبر إفتتاح فروع جديدة بمُختلف المحافظات، وكذا المقار اللازمة لعمل الإدارات التابعة لمجلس الدولة بما يُسهم فى تيسير الإجراءات والتعاملات مع المتقاضين.
وأشــار إلى أن مجلس الدولة حريــص على مواكبــة خُطة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهــورية رئيس المجلس الأعلى للجهــات والهيئات القضائية، في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في جميع القضايا المُتداولة أمام محاكم مجلس الدولة بصفة عامة والمتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة خاصة ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين، وتقديم خدمات عصرية متطورة لهم في إطار رؤية "الجمهورية الجديدة".
وثمَّن رئيس مجلس الدولة التعاون الوثيق الذي قدمته الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة في سبيل دعم خُطة التطوير التي ينفذها المجلس، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جميع الخدمات المُقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل موظف بـ«تضامن البحر الأحمر» لانتحاله صفة مراسل بالتليفزيون
ضربات متتالية ضد تجار العملات تنتهي بضبط قضايا بـ 6 ملايين جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية رئيس مجلس الدولة اللواء طارق مرزوق المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" لحسم 5 مشروعات قوانين.. الأحد
مسقط- الرؤية
من المقرر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، لمناقشة المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين في عدد من مشروعات القوانين؛ وهي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 20-21 مايو الجاري؛ حيث سيتم خلالها مناقشة حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية وأدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس وفي إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات في سلطنة عُمان بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040"، ويُلبي تطلعات المواطنين نحو التنمية الشاملة والمستدامة، فقد عكف خلال دور الانعقاد العادي الحالي بمختلف أجهزته وتشكيلاته على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. وأوضح سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة سيتضمن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، كما سيتم مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة؛ حيث عكفت كل من اللجنة الصحية والاجتماعية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس على دراسته من خلال استضافة عدد من جهات الاختصاص للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون. وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش كذلك رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويتضمن جدول أعمال الجلستين كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء؛ أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، إضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما ستتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بكوراساو.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن