النائب أيمن محسب: المشروع القومي بداية لبناء الإنسان يعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار في البشر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن جهود الدولة المصرية لم تتوقف من أجل بناء الإنسان المصري، من أجل إحداث نقلة نوعية على مستوى التمتع بالحقوق السياسية والمدنية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثمنا إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والذي يأتي اتساقا مع برنامج الحكومة وتوجهاتها خلال السنوات المقبلة، حيث يستهدف المشروع بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وتعظيم استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وذلك بالعمل علي عدد من المحاور من بينها الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.
وأضاف " محسب"، أن المشروع يعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار في البشر، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ونشر الوعي من أجل بناء مجتمع قوي ومتماسك، مشيرا إلى أن المشروع يراعي كافة الأعمار لكي يستفيد منه كافة المواطنين بداية من الأطفال سن يوم وصولا للمواطنين فوق سن ال ٦٥ عاما ، حيث يضم المشروع برامج للأطفال من سن يوم حتى 6 أعوام، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجعيهم على الإبداع والاهتمام بصحتهم وتقليل معدلات وفيات الأطفال حتى سن ٢٨ يوم، فضلا عن تخصيص برامج للفئة العمرية من 6 سنوات حتى 18 عاما، تتضمن برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل، كذلك برامج للكبار من سن 18 حتى 65 عامًا وما فوق، وتشمل برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل فضلا عن برامج لدعم كبار السن والمشاركة المجتمعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع خطوة مهمة لإحداث طفرة في المجتمع المصري في اطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة، وذلك سيكون بالعمل عبر تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، بالإضافة إلى دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الدولة تواصل معركتها في بناء الوعي بتعظيم الاستفادة من دور الثقافة والمسرح والسينما، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطن المصري بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن المشروع القومي بداية جديدة لبناء الإنسان هو تجسيد للتعاون والتكامل بين أجهزة الدولة وشركاء التنمية بالمجتمع من أجل مصلحة المواطن، ولكي يشعر بثمار التنمية ومردودها علي حياته، مشيرا إلى وجود آلية متطورة لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي للمشروع القومي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ، واستفادة كافة المواطنين من هذا المشروع الذي يعد نموذج وطني خالص يعكس حرص الدولة علي تنمية الإنسان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية جهود الإنسان الإنسان المصرى موارد الدولة بناء الإنسان من أجل
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك