انتشرت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للهجوم على شارع أوكسفورد في العاصمة البريطانية لندن، وسرقة المحلات التجارية.

وقد ألقت الشرطة القبض على تسعة أشخاص وأصدرت العشرات من أوامر التفريق، بعد أن تجمع مئات المراهقين خارج متجر JD Sports في أكثر شوارع التسوق ازدحاما بالعاصمة في استجابة واضحة لدعوات تمت مشاركتها على نطاق واسع على تطبيقات "تيك توك" و"سناب تشات" تحث على المشاركة في سرقة متجر Oxford Circus JD في الساعة 3 مساء يوم أمس الأربعاء.

Watch the heavy police presence on Oxford Street in London after a TikTok post advertised what appears to be an organised mass shoplifting.

Read more: https://t.co/PIErEKYWVNpic.twitter.com/TEXX1f65Gy

— Sky News (@SkyNews) August 10, 2023

وقالت شرطة لندن: "نحن على دراية بالتكهنات عبر الإنترنت حول فرص ارتكاب جرائم حول شارع أكسفورد"، مضيفة: سيكون هناك عدد كبير من ضباطنا في المنطقة خلال الـ 24 ساعة القادمة. يمكن لأي شخص يرتكب جريمة أن يتوقع أن يتم التعامل معه بحزم".

Young people meet up on Oxford street to commit criminal acts in broad daylight. This is how little they fear the law in our capital city.

It’s a pity Sadiq Khan hasn’t found a way to charge £12.50 to stop lawlessness in London.

pic.twitter.com/xVHV2gWkTq

— Chris Rose (@ArchRose90) August 9, 2023

من جهته، حث عمدة لندن صادق خان الناس على عدم المشاركة في هذه الدعوات، وقال: "أنا قلق من هذا الهراء الذي رأيناه على تيك توك وهو يشجع الناس على الذهاب إلى شارع أكسفورد.. أود أن أطلب من أي شخص رأى هذه الدعوة، عدم الذهاب إلى شارع أكسفورد. لا تسمح لنفسك بالوقوع في منطقة يمكن أن تكون منطقة عالية الجريمة".

ومع تجمع الحشود في الشارع المزدحم، أغلقت المتاجر القريبة أبوابها لفترة وجيزة، خوفا من القادم.

ومساء الأربعاء، أعلنت شرطة العاصمة أنها أصدرت 34 أمر تفريق واعتقلت تسعة أشخاص.

ورغم الدعوات إلى عدم المشاركة والاعتقالات التي نفذت، تجمع اليوم الخميس عدد من الشبان في الشارع التجاري، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الشرطة.

UK: Tense situation and clashes were reported on Oxford Street in London following calls to loot shops which were widely reported on Tiktok.

Home Secretary Suella Braverman has called for those responsible for disorder to be "hunted down" and jailed. pic.twitter.com/ScoJQ0EJly

— Megh Updates ????™ (@MeghUpdates) August 10, 2023

بدورها، دعت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في منشور عبر منصة X (تويتر سابقا) إلى "معاقبة ومحاسبة" المسؤولين عن الاضطرابات في شارع أكسفورد، مشددة على أنه "لا يمكننا السماح لهذا النوع من الفوضى التي شوهدت في بعض المدن الأمريكية بالخروج إلى شوارع المملكة المتحدة".

We cannot allow the kind of lawlessness seen in some American cities to come to the streets of the UK.

The police have my full backing to do whatever necessary to ensure public order. 1/2 https://t.co/IgKQbPM4zw

— Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) August 10, 2023

وأضافت: "الشرطة تحظى بدعمي الكامل للقيام بكل ما هو ضروري لضمان النظام العام. لا أتوقع أقل من شرطة العاصمة وقد طلبت تقريرا كاملا عن الحادث".

المصدر: "الغارديان" + RT 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا احتجاجات شرطة لندن

إقرأ أيضاً:

احذر.. تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه

تضمن قانون المحال العامة عقوبة لجريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.

- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

غرامة وحبس

- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

طباعة شارك قانون المحال العامة تشغيل محل بدون ترخيص الغرامة الحبس نموذج الإخطار

مقالات مشابهة

  • احذر.. تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
  • مواجهات عنيفة بين مهاجرين أفارقة تتسبب في خسائر مادية بالدار البيضاء
  • مقتل شابين أحدهما أمريكي في مواجهات مع المستوطنين بالضفة الغربية
  • سيدة تتعاون مع شخصين لسرقة منزل أجنبي بالتجمع
  • السبت أولى جلسات محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة الذهب بالغربية
  • البلوجر نور تفاحة.. فيديوهات مخلة تحرض على الفسق من أجل الربح أهم أسباب محاكمتها
  • محاكمة نور تفاحة راقصة الساحل الشمالى بتهمة بنشر فيديوهات خادشة.. اليوم
  • فضائح الحرائق في لبنان: سمسرات وخطط خبيثة لسرقة الأموال!
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة «راقصة الساحل الشمالي» بتهمة نشر فيديوهات مخلة
  • السجن عامين لـ 11 شخصًا في واقعة مشاجرة عين شمس