افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، صباح اليوم الأحد،  دورة التكوين الأساسي الثالثة والخمسين للسادة القضاة الجدد والتي تشمل تدريب (۳۸۹ ) عضواً ، وذلك في الفترة من 1/9/2024 حتي 26/9/2024.

 

جاء ذلك فى إطار رؤية وزارة العدل بأهمية التدريب المستمر للسادة القضاة والذي يعمل علي صقل المهارات وتنمية القدرات بما يسهم في تشكيل بناء شخصية الانسان بصفة عامة والقاضي بصفة خاصة، 

دورة التكوين الأساسيوزير العدل يفتتح دورة التكوين الأساسي للقضاة الجدد 

 

وتهدف الدورة إلى تأهيل  القضاة الجدد للعمل بالقضاء من خلال إمدادهم بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة ، إلي جانب حرصهم علي الحفاظ علي استقلال وهيبة وحيدة رجال القضاء ، بغية آداء رسالتهم السامية على النحو الأمثل .



وفي كلمته هنأ وزير العدل  القضاة الجدد وأعرب عن سعادته البالغة بلقائهم مشيراً إلي أهمية المرحلة المقبلين عليها وهي الانتقال من العمل بالنيابة العامة إلي منصة القضاء ومشدداً علي الألتزام بالمسلك القويم والكفاءة الفنية باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحمل مسئولية رسالة القضاء .
 


محاور برنامج التكوين الأساسي

 

والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للدورة يتضمن عدة محاور أهمها القيم والتقاليد القضائية ، المبادئ الإجرائية في كلٍ من قانون الإجراءات الجنائية ، وقانون المرافعات، وقانون الإثبات ، الأطر الأساسية للقانون المدني ، القواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية .
 

دورة التكوين الأساسي


عقب برنامج التكوين الأساسي ومع بداية العام القضائي الجديد، سيبدأ من أول نوفمبر برنامج التدريب المستمر حتى نهاية يونيو ۲۰۲۵ للسادة القضاة الجدد بمقار مركز الدراسات القضائية المختلفة ، ويتضمن المهارات الأساسية في إدارة ملف الدعوى، والمشكلات العملية والمأخذ والأخطاء الشائعة في العمل القضائي، يكون ذلك بطريق الدمج بين الحضور المباشر بمقار المركز المختلفة، والمشاركة عن بعد باستخدام آليات وبرامج التواصل الحديثة.

وفي ختام الفاعليات كرم وزير العدل أوائل أعضاء الدورتين السابقتين للتكوين الأساسي .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عدنان فنجري وزير العدل القضاة وزارة العدل القضاة الجدد وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

تقديم تحفيز مالي لكل شخص بلغ عن المروجين للمخدرات..وزير العدل يحذر من هذا الأمر

قال  وزير العدل حافظ الأختام ان  التحفيزات المالية للمبلغين عن مروجي المخدرات. التي أدرجت في مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، تعد وسيلة للقضاء على الظاهرة. مشيرا إلى أن الجزائر تعد الوحيدة من بين الدول العربية التي ستعتمد هذا الإجراء.

وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أن الامر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت الى نتائج ايجابية لا غير. وأن “أي معلومة هدفها توريط شخص ما فإن صاحبها يتحمل كامل مسؤوليته”.

مقالات مشابهة

  • اختتام دورة تدريبية في صنعاء حول الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي
  • اختتام دورة تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة الإدارية حول البروتوكول وتقاليد القضاء
  • وزير التموين يتابع خطة تطوير المجمعات الاستهلاكية وتوافر السلع الأساسية
  • وزير الري: احتياج الوزارة للمهندسين الجدد لسد العجز في العمالة
  • وزير العدل بحث مع السفيرة الأميركية الأوضاع
  • وزير الري يؤكد احتياج الوزارة للمهندسين الجدد لسد العجز في العمالة
  • اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل
  • تقديم تحفيز مالي لكل شخص بلغ عن المروجين للمخدرات..وزير العدل يحذر من هذا الأمر
  • في أول تعليق له .. وزير العدل يكشف حقائق بخصوص قضية إغتصاب أطفال في وهران
  • وزير الصناعة يفتتح مصنع الحديد والصلب بطاقة 600 ألف طن سنوياً