الأسرة النيابية تبحث قضية توقيف النساء في مراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
موضوع توقيف النساء له آثار سلبية على الأسرة في المجتمع الأردني
بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته، الخميس، برئاسة النائب ميادة شريم، وحضور وزير الداخلية مازن الفراية، موضوع توقيف النساء وآثاره السلبية على الأسرة.
اقرأ أيضاً : الفراية: الملك وجه لسن التشريعات لضمان مشاركة المرأة في مختلف المجالات - فيديو
وقالت شريم خلال الاجتماع الذي حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، إن موضوع توقيف النساء له آثار سلبية على الأسرة في المجتمع الأردني.
وبينت في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن اللجنة تسعى لضمان حقوق النساء الموقوفات او النزيلات في مراكز الاصلاح والتأهيل، وتوفير رعاية لاحقة لهن بعد انتهاء مدة التوقيف او المحكومية.
وأعربت شريم عن تقديرها للجهود التي تقوم بها مديرية الأمن العام وادارة مراكز الاصلاح والتأهيل بشأن الخدمات المقدمة للنزيلات في شتى المجالات الإصلاحية والإنسانية والاجتماعية.
من جانبه، قدم الفراية جملة من الايضاحات حول التوقيف بشكل عام والاداري بشكل خاص ، مبينًا في ذات الوقت ان موضوع التوقيف الاداري يتم مراجعته بشكل دوري بالتنسيق ما بين الحكام الاداريين ووجهاء العشائر.
وعرض الفراية تفصيلًا موجزًا حول بعض القضايا التي يجري عليها التوقيف وعدد من الاجراءات المعمول بها في مراكز الاصلاح لصالح الموقوفين.
من جهتهم، تناول النواب: مروة الصعوب ،ريما العموش ، عبد الله أبو زيد ، هيثم زيادين ، فليحة الخضير ،علي الطراونة ، جعفر الربابعة ، محمد الخلايلة ، عددا من العناوين الرئيسة ذات العلاقة، مطالبين وزير الداخلية بايلائها الاهتمام اللازم ومنها موضوع الاخصائي والمرشد النفسي و تصنيف النزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل بالاضافة الى موضوع التسول .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الداخلية توقيف مراکز الاصلاح
إقرأ أيضاً:
مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!
مصر – وقع الرئيس المصري قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
أبرز التعديلات في القانون الجديد الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:
تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين
مترشحان اثنان من الشباب
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
تسعة مترشحين من المسيحيين
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
المصدر: اليوم السابع
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف