خبراء: تثبيت أسعار الفائدة العنوان الأبرز لاجتماع «المركزي المصري» في 5 سبتمبر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يعْقِد البنك المركزي المصري اجتماعا هاما الخميس المقبل، لدراسة أسعار الفائدة والتي ظلت مرتفعة على الجنيه لأكثر من 27 شهرا منذ مارس 2022.
وعلى الرغم من الترقب الواضح لخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي من جانب المواطنين والمصرفيين على حد سواء، لا تميل التوقعات نحو بدء المركزي لدورة التيسير النقدي في اجتماعه القادم يوم 5 سبتمبر، نتيجة ابتعاد معدل التضخم الحالي والمسجل في يوليو نسبة 25.
وأجرى البنك المركزي في العام الحالي 4 اجتماعات للجنة السياسات النقدية رفع خلالها الفائدة بنسبة 8% في اجتماعين بالربع الأول وأبقى المعدلات كما هي عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض في آخر اجتماعين يومي 23 مارس و18 يوليو الماضيين.
وقال مصرفيون لـ«الأسبوع»: «على الرغم من الترقب الطويل لرؤية أي انخفاضات تلوح في الأفق من المركزي المصري تساعد على عودة تكاليف الحصول على القروض البنكية نحو التقلص وبالتالي كبح الركود، فإننا لا نزال نتوقع أن التشديد النقدي مستمراً حتى اجتماع ديسمبر 2024».
مصطفي شفيع: البنك المركزي سيعدل نظرته في التشديد النقدي خلال الربع الأخير.. وأتوقع 10% تخفيض في العام 2025
ورأى مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث في شركة عربية أونلاين، أن الوقت لم يحن بعد لاتجاه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة، نتيجة توافر متغيرات جديدة حلت على السوق المحلية، منها تعديلات في الوقود والكهرباء، منوها في تصريحات لـ«الأسبوع» إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي يواصل الانكماش حاليا بسبب سنة الأساس لكنه لا يسير على نفس الدرب شهريا خصوصا وأننا لم نري بعد أثر تلك المتغيرات على قراءات التضخم في شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام.
وعزا مصطفي شفيع توقعاته بتثبيت الفائدة إلى أن البلاد ما تزال تعتمد بشكل كبير نسبياً على تدفقات النقد الأجنبي الواردة عبر أدوات الدين التقليدية من أذون وسندات خزانة والتي ترتبط ارتباطاً أصيلا بأسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي، فكلما ظلت عالية استمر الإقبال عليها من الأجانب لاسيما مع التوقعات السائدة ببدء دورة خفض الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي من المقرر أن تفرج عن حزمة جديدة من الدولارات التي يبحث أصحابها عن مناخ مرتفع العائد.
وتوقع رئيس قسم البحوث أن تتغير نظرة التشديد النقدي بالمركزي المصري في الربع الأخير من هذا العام لاسيما باجتماع ديسمبر 2024، أو في الربع الأول من العام 2025، مرجحاً انخفاضا في سعر الفائدة خلال العام القادم لا يقل عن نسبة 6% ولا يزيد عن 10%
يوسف البنا: قرار البنك المركزي المصري مرهون بمسار الفيدرالي بسبب الأموال الساخنة.
واتفق المحلل الاقتصادي يوسف البنا مع مصطفي شفيع في اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر بسبب ارتفاع معدلات التضخم لاسيما مع التغيرات الجديدة في الدعم، قائلاً في تصريح لـ«الأسبوع» إن الأمر أيضًا مرهونا بمسار السياسة النقدية لدي الفيدرالي الأمريكي بسبب وضع الأموال الساخنة المتداوله في أذون الخزانة المحلية.
ماجد فهمي: أتوقع تثبيت الفائدة بالمركزي حتى خفضها بنسبة 2% في اجتماع ديسمبر القادم
ونحو ذلك مالت توقعات ماجد فهمي، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، حيث يري أن التثبيت سيكون العنوان الأبرز لاجتماع البنك المركزي بسبب احتواء أي زيادات جديدة في معدلات التضخم أثر التغيير الذي طال حزم الدعم.
وتوقع فهمي في تصريح خاص لـ«الأسبوع» لجوء البنك المركزي نحو تقليل أسعار الفائدة في اجتماع يوم 26 ديسمبر المقبل بنسبة 2% على أن يواصل خفضها بوتيرة عالية في النصف الأول من العام 2025، رابطاً ذلك بمدي تحرك الدولة في ملف الإصلاحات الهيكلية من تعديل للدعم وطروحات وفقا لوثيقة ملكية الدولة التي جرى طرحها سابقا.
اقرأ أيضاً«البنا» يكشف أسباب إبقاء «البنك المركزي» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس
الدولار ينخفض في «المركزي المصري» وترقب لتحركات جديدة في بنكي «الأهلي ومصر»
«إتش سي»: المركزي المصري يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر ترقباً لتراجع التضخم
لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي توقعات اجتماع البنك المركزي المرکزی المصری البنک المرکزی أسعار الفائدة لـ الأسبوع الفائدة فی فی اجتماع العام 2025
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبة التضخم في الأردن
#سواليف
واصلت #أسعار #الأغذية في #الأردن تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي منذ مطلع العام، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة #الإحصاءات العامة ارتفاعًا في أسعار المستهلك ( #التضخم ) للفترة ذاتها.
وفي تقرير البنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن ارتفاعًا بنسبة 1.7% في نيسان الماضي، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1.77% للثلث الأول من 2025.
وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعًا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.2% و2.6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدًا” بنسبة 0.1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0.1%، بحسب المملكة.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: لهذه الأسباب الثلاثة تفشل إسرائيل في غزة 2025/06/21ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.97% مقارنة مع الفترة نفسه من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي ما مقداره 112.39 مقابل 110.21 للفترة نفسها من عام 2024.
وأظهر التقرير أن المستوى الشهري ارتفع فيه الرقم القياسي بنسبة 1.83% لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ما مقداره 112.53 مقابل 110.50 للشهر نفسه من عام 2024.
تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، توقّع أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى انخفاض إنتاج الحبوب لعام 2025 في العراق والأردن وسوريا، وزيادة في الاحتياجات من الاستيراد.
وتُقدّر احتياجات الأردن من واردات الحبوب في الموسم التسويقي (تموز 2024 – حزيران 2025) بنحو 3.2 مليون طن، أي أكثر من 10% فوق المعدل العام، إذ يعتمد الأردن بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، مع المحافظة على مستويات كافية من المخزون الاستراتيجي تفاديًا لأي اضطرابات في التوريد.
ووفقًا لتقرير رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، كانت احتياطيات القمح والشعير في الربع الأول من العام الحالي كافية لتغطية 10.4 و8.5 أشهر من الاستهلاك المحلي على التوالي، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة المخزون رغم التحديات.
وأضاف تقرير الفاو أنه “رغم الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات المستمرة في الإقليم والتي ألحقت ضررًا خاصًا بقطاع السياحة – أحد أعمدة الاقتصاد الأردني – فإن تضخم أسعار الغذاء ظل مستقرًا في آذار 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى الدعم الحكومي الذي خفّف من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد”.
عالميًا، أظهر أحدث تحديث صادر في حزيران 2025 عن البنك الدولي أن أسعار السلع الزراعية والحبوب تراجعت بنسبة 1% منذ منتصف أيار، مدفوعة بزيادة المعروض العالمي، في حين استقر مؤشر أسعار التصدير.
ورغم هذا التراجع، لا تزال معدلات التضخم الغذائي مرتفعة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بسبب تحديات داخلية تشمل ضعف البنية التحتية والنقل، كما أشار البنك الدولي إلى أن سوء كفاءة النقل يعد من أبرز مسببات الجوع في إفريقيا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن