أوامر بتسريع تنصيب المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، بزيارة تفقدية للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، في إطار التحضيرات الجارية للدخول الدراسي 2024-2025.
وخلال الزيارة، التقى الوزير بمجموعة من أساتذة المدرسة ، حيث اطلع على الاستعدادات الجارية لاستقبال الطلبة في الموسم الدراسي الجديد.
وحسب بيان الوزارة، فقد ، شدد زيتوني بالمناسبة على ضرورة تسريع تنصيب المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة، مؤكدا على الدور المحوري الذي يلعبانه هذين المجلسين في ضمان جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل والتطورات الاقتصادية الراهنة.
كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين المدرسة وقطاع الأعمال لضمان تكوين جيل من الكفاءات القادرة على المساهمة بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال زيارته للمدرسة، اطلع الوزير على مختلف المرافق التعليمية والبنية التحتية المتوفرة، حيث شدد على ضرورة توفير بيئة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات الطلبة وتساهم في تحقيق التفوق الأكاديمي.
كما أعرب عن إعجابه بالمستوى العالي للتجهيزات التقنية والموارد المتاحة للطلبة، مما يعكس التزام المدرسة بتقديم تعليم متطور ومواكب للتحديات الحديثة.
وفي ختام زيارته، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال على تقديم تعليم متميز يسهم في تطوير قطاع الأعمال في الجزائر، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل دعمها للمدرسة لضمان تحقيق أهدافها التربوية والعلمية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي
شمسان بوست / خاص:
بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ.
واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة.
ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة.
واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها.
من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي