رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، مسارات تطوير التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار المستدامين.
كما استعرض سموه ورئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأكد سموه ورئيس الوزراء البريطاني، في هذا السياق، حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددين على أهمية تحرك المجتمع الدولي لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة ومنع توسع الصراع فيها بما يهدد أمنها واستقرارها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة كير ستارمر رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية يبحثان”التنسيق”بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”. وأكد، “ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية”، مشيراً الى “عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية”. من جانبه، أكد القاضي جاسم العميري “أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية”، لافتاً الى “ضرورة أن تجد أزمة رواتب موظفي الإقليم طريقها إلى الحل وفقاً للقانون”. وثمن، “دعم ومساندة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة لعمل المحكمة وإجراءاتها القانونية”.