حقيقة حظر استيراد سيارات "ذوي الهمم" لمدة تصل لـ10 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل قرار وزارة المالية بشأن تشكيل لجان لحصر المستفيدين من إعفاءات سيارات المعاقين ذوي الهمم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من تولى ملف ذوي الهمم.
وأضاف "أبو المجد"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الهدف من القرار مراجعة كافة الأشخاص ذوي الهمم، بسبب رصد عديد كبير من المخالفات لوجود سيارات موديلات عالمية دخلت مصر، يقودها أفراد ليسوا من ذوى الهمم.
وأوضح أبوالمجد، في تصريحات للإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أن بعض الأصحاء يشترون خطابات سيارات ذوي الهمم، حيث تُعفى هذه السيارات تمامًا من الجمارك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و70 ألف جنيه، ما يتسبب في هدر العديد من موارد وجمارك مستحقة للدولة تصل في بعض أنواع السيارات إلى 5 ملايين و8 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص يستغلون حاجة ذوي الهمم للمال ويشترون خطابات سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان تجوب محافظات مصر، للتأكد من حصول ذوي الهمم على سياراتهم دون غيرهم من الأصحاء.
وأضاف أن المخالفين سيواجهون مصادرة سياراتهم ودفع غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى دفع قيمة الجمارك كاملة حتى لو بلغت 7 ملايين جنيه، وفي حال كان المخالف من الدرجة الأولى للمعاق وليس معه بالسيارة، سيدفع غرامة تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه.
ما عقوبات مخالفي قرار سيارات ذوي الهمم؟أوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة تجار السيارات، تفاصيل قرار وزارة المالية الذي يقضي بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة المستفيدين من إعفاءات سيارات ذوي الهمم، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود شخصيًا جهود دعم ذوي الهمم، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام الامتيازات الممنوحة لهم.
وتشمل العقوبات مصادرة السيارة وفرض غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه لمن يقود السيارة دون أن يكون من ذوي الهمم، بالإضافة إلى دفع الجمارك بالكامل، أما إذا كان المخالف من الدرجة الأولى ويصاحب ذوي الهمم داخل السيارة، فتفرض عليه غرامة قدرها 25 ألف جنيه في المرة الأولى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة سيارات المعاقين أسعار سيارات المعاقين الحصول على سيارات المعاقين الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين ذوی الهمم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس