تقرير بريطاني: اليمنيون يحكُمون البحرَ الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكّـد موقعُ “انهيرد” البريطاني أن اليمنيين أصبحوا يحكُمون البحر الأحمر وأن الحصارَ البحري الذي فرضته صنعاءُ أصبح أقوى، مع فشلِ الولايات المتحدة والغرب عن رفعه، مُشيراً إلى أن المشكلة ليست في الافتقار إلى الإرادَة، بل في العجز الأمريكي والغربي عن فعل أي شيء، والحرج من الاعتراف بهذا العجز هو سبب عدم وجود تغطية إعلامية واسعة لما يجري في البحر الأحمر.
ونشر الموقع، الاثنين، تقريرًا أكّـد فيه أن من أسماهم “الحوثيين” أصبحوا “يحكمون البحر الأحمر”.
وجاء في التقرير أن “الحصار الذي فرضه أنصار الله في اليمن بالبحر الأحمر أصبح أقوى من أي وقت مضى، وقد يئس الجيش الأمريكي من محاولة رفعه. فقبل أسبوعين فقط، وفي مواجهة الردع الذي تدعمه حاملات الطائرات الأمريكية، تمكّن الحوثيون من الصعود إلى متن ناقلة نفط تحمل العلم اليوناني، وزرعوا بعضَ المتفجرات، وهتفوا: (الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل!) بينما كانت السفينة تحترق”.
وَأَضَـافَ أنه “كان من المفترض أن يكون هذا خبراً ضخماً” بالنظر إلى أن العمليات تحدث في واحد من أهم طرق التجارة في العالم وأن “البحرية الأمريكية أبحرت بعيدًا في استسلام”.
وبحسب التقرير فَــإنَّ السبب وراء عدم حديث وسائل الإعلام عن هذا الأمر هو “الشعور المتزايد بالحرج”.
وأضاف: “لم نعد نعرف كيف نتحدث عما يجري؛ فمن المفترض أن البحرية الأمريكية هي البحرية الأقوى في العالم، وكما أصر كُـلّ فيلم حربي على مدى العقدين الماضيين على تذكيرنا، فَــإنَّ كُـلّ ما يتطلبه الأمر هو حاملة طائرات واحدة لإجبار دولة نامية على الركوع، وربما لا تكون أمريكا عظيمة في بناء الأمم، ولكنها تعرف كيف تقصف كُـلّ شيء حتى توقف أية مقاومة”.
ولكن، أوضح التقرير أنه “في اليمن، تصطدم هذه الروايات بالواقع”، مُشيراً إلى أن محاولات رفع الحصار اليمني في البحر الأحمر “ليست في واقع الأمر نوعاً من الحرب الاختيارية والتي يمكننا ببساطة الابتعاد عنها عند الشعور بالملل، فإذا استمر الحصار، فسوف يتلقى العالم بأسره أدلة درامية على العجز العسكري والسياسي المتزايد للغرب، وهو ما سوف يخلف عواقبَ حقيقية على الدبلوماسية الغربية في مناطقَ مثل المحيط الهادئ”.
وأكّـد التقرير أن ” هذا ما حدث بالضبط، ومن الواضح هذه المرة أن الولايات المتحدة لا تعرفُ ماذا تفعل. ففي ديسمبر من العام الماضي، أطلقت البحريةُ الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية لأول مرة عمليةَ حارس الرخاء، التي كان من المفترض أن تحميَ حركة الشحن ضد ضربات الصواريخ، وفي يناير عندما بدأت هذه المهمة تتعثر، أُطلقت عملية (بوسيدون آرتشر) المصمَّمة لقصف الحوثيين وإخضاعهم وردعهم عن شن المزيد من الهجمات على التجارة، ولكن كانت النتيجة مخيبة للآمال إلى حَــدّ كبير” مُشيراً إلى أن الولايات المتحدة خسرت عدة طائرات بدون طيار باهظة الثمن من طراز (إم كيو-9 ريبر)؛ بسَببِ الصواريخ اليمنية المضادة لطائرات.
وقال التقرير: إن المسألةَ ليست أن الولاياتِ المتحدة “تفتقرُ إلى الإرادَة وتلعَبُ بالقفازات” فقد “حاولت بأفضلَ ما في وِسْعِها، تحديدَ واستهدافَ أسلحة الحوثيين ومواقعَ الإطلاق داخل اليمن بدقة، ولكن هناك مشكلة واحدة فقط هي: إنها لا تستطيع ذلك”.
وأضاف: “في عصر حرب الطائرات بدون طيار ومِنصَّاتِ الإطلاق المتنقلة والبنية التحتية المتقدمة للأنفاق، تفتقرُ الولاياتُ المتحدة ببساطة إلى القدرةِ على تحديد وتفجير غالبية الطائرات بدون طيار أَو الصواريخ قبل إطلاقها، هذه المشكلة ليست جديدة تماماً أَيْـضاً، فقد كان صيد صواريخ (سكود) مشكلة كافية خلال حرب الخليج الأولى، وكانت منصات إطلاق سكود أشياءَ ضخمة وثقيلة، أما اليوم، مع تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والصواريخ الجديدة، فَــإنَّ العثورَ على مِنصة إطلاق طائرة بدون طيار داخل سلسلة جبلية يشبهُ البحثَ عن إبرة في كومة قش”.
وأوضح أن “هناك مشكلةً أُخرى أكثر وضوحا أَيْـضاً هي أن الطائرات بدون طيار رخيصة الثمن، والصواريخ الاعتراضية الأمريكية والقنابل الموجهة بدقة باهظة الثمن، وبالإضافة إلى هذا، فَــإنَّ الطريقة التي يتم بها تسليم هذه القنابل ــ الطائرات النفَّاثة المأهولة ــ تضيفُ طبقةً أُخرى من التكاليف؛ لأَنَّ الطائرات المقاتلة قد تكلف أكثر من 100 مليون دولار في تكاليف الطيران، وأكثر من ذلك بكثير عندما نضعُ في الحسبان تدريبَ الطيارين (10 ملايين دولار على الأقل للكفاءة الأَسَاسية)، والصيانة والبنية الأَسَاسية”.
وتابع “بعبارة أُخرى، كلما قاتلت أمريكا الحوثيين، كلما خسرت أكثر”.
واعتبر التقرير أنه “إذا كانت البحريةُ الأميركية عاجزةً حتى عن رفع الحصار الذي تفرضُه اليمن، إحدى أفقر دول العالم، فَــإنَّ فكرة رفع الحصار حول تايوان مُجَـرّدُ خيال”.
وبالمثل، أوضح التقريرُ أنه إذَا كانت الولايات المتحدة “عاجزةً” عن منافسة إنتاج الأسلحة اليمنية، فَــإنَّ “فكرة التفوق على الصين بأي شكل من الأشكال لا بُـدَّ أن تنتهي على الفور”.
واختتم بالقول: إن “هذا هو السبب وراء الصمت الذي تقابل به هزيمة البحر الأحمر؛ فأكثر من أي صراع آخر محتدم اليوم، تسلِّطُ هذه الهزيمة الضوءَ على الأزمة داخل المنظمة العسكرية الغربية، فضلًا عن حقيقة مفادُها أنه لا توجدُ وسيلةٌ حقيقيةٌ لإصلاحها”.
وأضاف: “الاعترافُ بعجزنا يعني الاعتراف بأن عصرَ الهيمنة الغربية قد انتهى بالفعل، وفي مواجهة القليل من البدائل، سنستمر في السماحِ “للحوثيين” بتفجير سفننا، ثم نتظاهَرُ بأن كُـلَّ هذا لا يهم حَقًّا”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الطائرات بدون طیار الولایات المتحدة البحر الأحمر التقریر أن ف ــإن إلى أن
إقرأ أيضاً:
شعاب البحر الأحمر بين دفء الرؤية واعتدال الخريف
البلاد (الرياض)
مع دخول فصل الخريف وانخفاض ذروة حرارة الصيف عن مياه البحر الأحمر، تفتح أمام شعاب المنطقة نافذة بيئية للتعافي. حيث يُعدّ البحر الأحمر من أكثر مناطق العالم تميزًا بالشعاب المرجانية؛ فهو رابع أكبر نظام شعابي مرجاني في العالم، ويضم نحو 6.2% من الشعاب المرجانية على كوكبنا، ويتواجد فيه أكثر من 310 أنواع من الشعاب المرجانية، منها 270 نوعاً من المرجان الصلب، و40 نوعاً من المرجان اللين.
وتغطي الشعاب المرجانية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن مساحة حوالي 13,605 كم² وتشير الدراسات إلى قدرة هذه الشعاب على تحمل درجات الحرارة، وقد تكون ملاذًا محتملاً للشعاب المرجانية العالمية في مواجهة تأثيرات التغير المناخي.
علميًا، يسبب الإجهاد الحراري إلى طرد الطحالب المرافقة (الزوكسنتيلا) مما يؤدي إلى الابيضاض، وعند عودة درجات الحرارة إلى النطاق المعتدل تتاح للشعاب فرصة إعادة استقطاب الطحالب واستعادة الحيوية، هذه الآلية أكدتها ملخصات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والدراسات العلمية حول التعافي للشعاب المرجانية.
وأولت المملكة عنايتها الفائقة اتجاه استدامة البحر الحمر الأحمر والحفاظ على بيئته بما فيها الشعاب المرجانية، ففي ديسمبر 2024أطلق ولي العهد الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر لحماية النظام البيئي البحري وتعزيز اقتصاد أزرق مستدام.
كما قامت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتعاون مع منظومة البيئة والجهات ذات العلاقة لوضع آلية للحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها للأجيال القادمة.
ومن هنا ففصل الخريف ليس مجرّد موسم إنه فرصة علمية وميدانية لاستثمار اعتدال الماء في إعادة الحياة إلى شعاب البحر الأحمر، وبخطوات منسقة وبجهود تكاملية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث تضمن بقاء هذا التراث البحري للأجيال القادمة.