الحاخام الأكبر في بريطانيا ينتقد قرار تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
انتقد الحاخام الأكبر في بريطانيا، إفرايم ميرفيس، قرار الحكومة بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أيام قليلة فقط من مقتل 6 رهائن إسرائيليين في غزة.
وكتب ميرفيس على منصة إكس: "من غير المعقول أن تعلن الحكومة البريطانية، وهي حليف استراتيجي وثيق لإسرائيل، تعليق بعض تراخيص الأسلحة".
It beggars belief that the British government, a close strategic ally of Israel, has announced a partial suspension of arms licences, at a time when Israel is fighting a war for its very survival on seven fronts forced upon it on the 7th October, and at the very moment when six…
— Chief Rabbi Sir Ephraim Mirvis (@chiefrabbi) September 2, 2024وذكر أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم ما وصفها بادعاءات لا أساس لها بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمس الإثنين، إن الحكومة علقت 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل، بسبب خطورة احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحكومة البريطانية لإسرائيل إسرائيل بريطانيا
إقرأ أيضاً:
صدمة في بريطانيا.. الخارجية تهدد ضمنا موظفيها المعترضين على دعم إسرائيل
كشفت وثيقة جديدة عن تصاعد التوتر داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن تلقى أكثر من 300 موظف تحذيرا ضمنيا مفاده أن عليهم التفكير في الاستقالة إذا كان خلافهم مع سياسة الحكومة بشأن غزة عميقا.
وجاء ذلك بعد أن أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في إطار الحرب في قطاع غزة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وفي رسالة بتاريخ 16 مايو/أيار، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت البي بي سي أن الرسالة الموقعة في16 مايو/أيار هي رابع وثيقة على الأقل يرسلها موظفو الخدمة المدنية المعنيون إلى الوزراء ومديري وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023.
ويعكس تعدد الرسائل تصاعد القلق داخل وزارة الخارجية، خصوصا أن الموقعين عليها يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات عبر إدارات وزارة الخارجية والسفارات والبعثات بما في ذلك في لندن وخارجها.
وأعرب الموظفون في رسالة لهم في يوليو/تموز 2024، عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة".
إعلانوأكدوا أنه منذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
الخارجية: يمكنكم الاستقالة
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، أعلى موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
ويأتي هذا الرد -الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل- في وقت تتزايد فيه الانتقادات للحكومة الإسرائيلية.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".