بحث القوانين المتعلقة بمزاولة الأنشطة الصناعية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع وزير الصناعة والمعادن بالحكومة الليبية ، المهندس أمحمد عبدالقادر، مع عبدالمنعم محمد غليو، رئيس مجلس إدارة أملاك الدولة، وبوفراج الدينالي، مدير إدارة الاستثمار.
وتناول اللقاء مناقشة أملاك وزارة الصناعة والمعادن، مع التركيز على القوانين والمعايير المتعلقة بمزاولة الأنشطة الصناعية داخل الأحياء السكنية، خاصة تلك التي تتعارض مع المخططات والتصنيفات العامة للتخطيط العمراني.
وتطرق خلال اللقاء إلى النهضة التي تشهدها مدينة بنغازي في مجال إعادة الإعمار والتطوير، وضرورة التنسيق لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.
الوسومالحكومة الليبية ليبيا مجلس إدارة أملاك الدولة وزير الصناعة والمعادنالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا وزير الصناعة والمعادن
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه