المحجوب: خطوة الرئاسي بشأن المصرف المركزي “صائبة” وإن كانت مخالفة لمهامه
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
علقت عضوة مجلس الدولة أمينة المحجوب، على الاجتماع الثلاثي مع البعثة الأممية، موضحة أن ما قام به “الرئاسي” بشأن المصرف المركزي مخالف لمهامه لكنه خطوة صائبة.
وقالت المحجوب، في تصريح لفواصل، إن “اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي هو شأن داخلي ولا علاقة للبعثة الأممية به”.
وأضافت أن “مهام البعثة حلحلة النزاعات السياسية وليس من حقها أن تتدخل في مَن يشغل منصب المحافظ”.
وأردفت المحجوب أنه “كان من المفترض أن تجتمع المجالس الثلاثة «النواب والدولة والرئاسي» لحل هذا الأمر دون تدخل ستيفاني خوري”.
وأشارت إلى أن “البعثة هي من اختارت ممثل مجلس الدولة «عبد الجليل الشاوش» في الاجتماع الثلاثي، لكن من المفترض أن المجلس هو من يختار ممثله في الاجتماع وليس البعثة”.
واستطردت أن”أحد اقتراحات البعثة هو إعادة الصديق الكبير لمهامه لمدة شهر، لكننا لن نقبل بهذا المقترح”، لافتة إلى أن “مقترح إعادة الكبير هو دلالة على أن هناك مصالح للبعثة سينجزها لهم خلال شهر”.
وختمت موضحة أنه “سيكون لدينا جلسة غدا الأربعاء، أو الأحد المقبل لمناقشة الأمر”، مردفة أن “ما قام به الرئاسي مخالفة لمهامه، لكنها خطوة صائبة وإرادة ليبية قوية لم يستطع مجلس النواب والدولة إنجازها”.
الوسومالمحجوبالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المحجوب
إقرأ أيضاً:
“الموارد”: 250 ألف ريال غرامة ممارسة الاستقدام دون ترخيص
البلاد ــ الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار للوزير أحمد الراجحي، بتحديث جدول المخالفات والعقوبات، وذلك بناءً على التعديلات الجديدة في نظام العمل ولائحته التنفيذية، ويهدف هذا التحديث إلى تحديد المخالفات بشكل واضح ودقيق لكل من المنشآت والمراقبين؛ ما يقلل من التقديرات والاجتهادات الشخصية في تطبيق الأنظمة بين فئات المنشآت المختلفة.
وتسهم هذه التحديثات في التعامل مع التغيرات المستمرة في بيئة العمل؛ مثل العمل المرن والعمل عن بعد، ويوفر توضيح العقوبات الشفافية؛ ما يحفز المنشآت على الالتزام بالأنظمة، ويضمن حقوق العامل، وصاحب العمل على حد سواء.
ويتضمن الجدول الذي طرحته الوزارة في منصة “استطلاع”، مجموعة واسعة من المخالفات، تتراوح بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة، وتختلف الغرامات المالية المفروضة عليها بناءً على تصنيف المنشأة (فئة ج: 20 عاملاً فأقل، فئة ب: من 21 إلى 49 عاملاً، فئة أ: 50 عاملاً فأكثر).
وتُعد ممارسة نشاط الاستقدام، أو الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص مخالفة جسيمة، تتراوح غرامتها بين 200 ألف و250 ألف ريال، كذلك تعتبر ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص مخالفة جسيمة بغرامة قدرها 200 ألف ريال.
ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، وتصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما يُعد ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، أو لحسابه الخاص مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها بين 10 آلاف، و 20 ألف ريال، وقيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر يُعتبر مخالفة جسيمة بغرامة 5 آلاف ريال، كما تتضمن المخالفات الجسيمة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، بغرامة تتراوح بين 1.5 ألف، و5 آلاف ريال.
ويعتبر تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في ظروف مناخية سيئة دون احتياطات، مخالفة جسيمة بغرامة ألف ريال، ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها، أو تحميلها على العاملين، بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأكدت التحديثات على أن عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم في المواعيد المحددة، أو احتجاز الأجر تُعد مخالفة جسيمة بغرامة 300 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، أما عدم منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة، أو زيادة ساعات العمل عن الحد النظامي دون احتساب إضافي، أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية؛ فهي مخالفة غير جسيمة تتراوح غرامتها بين ألف و3 آلاف ريال.
إنفوجرافيك
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى