«الإمارات للخدمات للصحية» تطلق حملة الفحص المبكر عن سرطان الثدي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دبي - وام
أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بمستشفى صقر في رأس الخيمة - أحد المنشآت التابعة لها - حملة الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي للعام الثاني على التوالي وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز الوعي الصحي ودعم الجهود الوقائية من هذا المرض على مستوى الدولة.
وتهدف الحملة - التي يتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان تحت شعار «منك المبادرة ومنا الأمل» وتستمر حتى 26 نوفمبر المقبل - إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم الفحوصات المجانية للسيدات فوق سن الـ40 عاماً.
وتوفر الحملة 20 عيادة متنقلة مزودة بأجهزة «الماموجرام» والموجات فوق الصوتية لضمان تقديم أفضل الخدمات التشخيصية بالإضافة إلى توفير الفحوصات السريرية وغيرها من الفحوصات النوعية للكشف عن المرض فضلاً عن تنظيم مجموعة من جلسات التوعية الهادفة إلى تسليط الضوء على دور الكشف المبكر في الوقاية من سرطان الثدي وعلاجه والتعريف بآليات وأساليب إجراء الفحص الذاتي.
وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعد الركيزة الأساسية في مكافحته والوقاية منه، مشدداً على ضرورة مبادرة الفئة المستهدفة للاستفادة من الفحوصات الوقائية، لا سيما في ظل حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على توفير جميع الخدمات اللازمة في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها، بما يساهم في تعزيز جودة الحياة وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وأهداف رؤية «نحن الإمارات» 2031.
من جانبها، لفتت الدكتورة منى العيان مديرة مستشفى صقر برأس الخيمة إلى توسيع نطاق الحملة هذا العام لتشمل بعض مناطق إمارتي عجمان وأم القيوين بعد أن كانت منحصرة في إمارة رأس الخيمة العام الماضي بالإضافة إلى مضاعفة عدد العيادات المتنقلة من 10 إلى 20 عيادة بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من السيدات وتعزيز الفائدة والأثر.
يذكر أن حملة «منك المبادرة ومنا الأمل» تأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تنفذها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتعزيز الصحة العامة وتكريس ثقافة الوقاية المبكرة للأمراض بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الإمارات سرطان الثدي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحیة عن سرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
مركز يبرز حجم معاناة ذوي الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات
غزة - صفا
كشف تقرير جديد صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الخميس، عن واقع مأساوي يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة في قطاع غزة منذ حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، واصفًا إياهم بأنهم "ضحايا داخل الضحايا" في ظل ما سماه "اقصاءًا ممنهجًا ومتعدد الأوجه".
عزلة في قلب الجحيم
تناول التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "صفا"، حجم المعاناة التي يكابدها ذوو الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات، وغياب أي خطط طوارئ تراعي احتياجاتهم، وعدم تهيئة مراكز الإيواء لاستقبالهم، مما جعلهم أكثر الفئات هشاشة وعزلة.
وأوضح المركز، أنه ورد في التقرير شهادات ميدانية مأساوية، من بينها لأب لم يستطع إنقاذ ابنه المقعد من تحت أنقاض منزلهم، وأخرى لأم فقد ابنها وسيلة التواصل الوحيدة معه بعد انقطاع الكهرباء.
انهيار البنية الداعمة
ووثق التقرير توقف أكثر من 90% من الخدمات الصحية والتأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة، وفقدان آلاف الأجهزة المساعدة ، مثل: الكراسي المتحركة، والأطراف الصناعية وأدوات التنفس، إضافة إلى انقطاع تام في الأدوية المتخصصة، ما جعل كثيرًا من الحالات تواجه مصيرًا مجهولًا دون أي تدخل طبي أو إنساني.
تهميش مضاعف في جهود الإغاثة
وأبرز التقرير، أن الأشخاص ذوي الإعاقة أُقصُوا فعليًا من أولويات الإغاثة الطارئة، إذ لم تُخصص لهم أدوات أو مساعدات تراعي احتياجاتهم، وتجاهلتهم معظم المنظمات المحلية والدولية، في مخالفة صريحة للمعايير والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) واتفاقيات جنيف.
أرقام صادمة ومأساة متصاعدة
وفق معطيات التقرير، فإن نحو 48 ألف شخص من ذوي الإعاقة (2.1% من السكان) يعيشون في غزة، بينما أشارت التقديرات غير الرسمية إلى أن الرقم أكبر بكثير.
ولفت التقرير، إلى تدمّر أكثر من 70% من المراكز المتخصصة خلال الحرب.
وأضاف: "يُتوقع ارتفاع نسبة الإعاقات الجديدة في غزة بـ20-30% نتيجة الإصابات المباشرة من القصف، كالبتر، والشلل، وفقدان البصر أو السمع".
دعوة عاجلة للتحرك
وحذّر المركز، من أن استمرار تجاهل هذه الفئة يمثل "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان واختبارًا حقيقيًا لمصداقية المجتمع الدولي".
ودعا المركز في ختام تقريره، إلى تحرك عاجل وشامل يشمل: "إدراج ذوي الإعاقة ضمن خطط الإغاثة والطوارئ، تسهيل إدخال الأدوات المساعدة والأدوية، إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمتضررين، تخصيص مراكز إيواء تراعي احتياجاتهم، توثيق الانتهاكات بحقهم ومساءلة المسؤولين".
وأكد المركز، أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مسؤولية إنسانية فقط، بل معيار أخلاقي حاسم لأي مشروع إنساني أو إعادة إعمار، مشددًا أن "النهوض بحقوقهم هو شرط لا يمكن تجاوزه لتحقيق أي سلام عادل أو تعافٍ حقيقي في غزة".