العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يستجيب لمطالب القوى السياسية الليبية

أكد مصدر لشبكة “عين ليبيا” أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا له ويحمل الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد استجاب لمناشدات القوى السياسية والاجتماعية الليبية بالتواصل مع لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي ودعم مطالبهم برفض مطالب علي محمود رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار برفع التجميد عن أصول المؤسسة والتي تبلغ أكثر من 76 مليار دولار.

وبحسب المصدر، تطالب القوى السياسية بتفهم لجنة الخبراء للأسباب الموضوعية بعدم رفع التجميد والمتمثلة في انقسام مؤسسات الدولة والفساد المستشري وعدم التزام المؤسسات بمعايير الحوكمة الدولية.

وأضاف المصدر: “كيف يمكن أن يوافق مجلس الأمن الدولي على مطالب رئيس مؤسسة الاستثمار الليبية الذي فشل في إدارة الأصول التي تحت تصرفه.. نحن واثقون بمصداقية لجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي بعدم تعاملهم مع من سبب في ضياع الأموال الليبية وفتح تحقيق قضائي دولي لكشف عمليات العبث غير المبرر بالأموال الليبية من قبل من ائتمنهم الشعب الليبي”.

وتابه: “للأسف لم نر أو نسمع بأي تقرير يبين للرأي العام الليبي أو الدولي أرباح المؤسسات الليبية وعلى رأسها المؤسسة الليبية للاستثمار باعتبارها أهم صندوق سيادي ليبي في الوقت الذي سجل فيه الصندوق السيادي النرويجي أرباحا تقدر 138 مليار دولار في النصف الأول من هذه السنة وفقا لما أعلنه الصندوق في 14 من الشهر الماضي، والنرويج دوله قريبة من عدد سكان ليبيا حيث يقدر عدد سكانها 5.5 مليون”.

وأشار المصدر إلى أن إنشاء صناديق الثروة السيادية الهدف منه تحقيق الاستقرار لمواجهة أي آثار سلبية على الإنفاق الحكومي والاقتصاد الوطني كما تعمل على بناء مدخرات للأجيال القادمة”.

المصدر: عين ليبيا