النزاهة:بانتظار موافقة القضاء لإلقاء القبض على (نور زهير وهيثم الجبوري) من قبل الانتربول
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 9:49 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، تقديم طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية لمنحها قراراً يسمح بإصدار النشرة الحمراء وحجز أموال المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، مع السعي لمذكرة قبض أخرى بحق هيثم الجبوري.وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في تصريح للإعلام الرسمي ، إن ” الهيئة قدمت طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية التي تنظر بقضية نور زهير من أجل إعطاء القرار بإصدار قرار النشرة الحمراء وحجز أمواله”، مبينا أن”الطلبين تحت الدراسة في المحكمة وعند استلام القرار سنشرع فورا في إكمال إجراءات النشرة الحمراء وإعمامها على الدول لحجز أمواله في الداخل والخارج “.
وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أن “سرقة القرن تحوي الكثير من المتهمين والتركيز على متهم وترك الآخرين عملية عرجاء وهي عملية فساد كبرى وأدوار متعددة يقودها هيثم الجبوري ونور زهير وآخرون“.وأشار إلى، أن “هيثم الجبوري لديه قضيتان الأولى تخص الأمانات الضريبية والأخرى تضخم الأموال، والقضيتان مفصولتان وتابعنا تضخم الأموال؛ لأن القضية وصلت إلى مرحلة مهمة وصدر أمر قبض بحقه يخص تضخم الأموال ونسعى إلى إصدار أمر قبض بخصوص الأمانات الضريبية“.وأضاف، أن “قضية هيثم الجبوري الخاصة بالأمانات الضريبية محالة على محكمة الجنايات منذ تموز من العام 2023 ولكنها قيد الطعون الكثيرة التي قدمها المتهم جعلها تراوح ولم تحسم ولكنها سوف تحسم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیثم الجبوری
إقرأ أيضاً:
الجبهة: نسعى لتحقيق إصلاح مؤسسي يخدم المواطن ويرتقي بجودة الخدمات
اعتمدت أمانة العلاقات الحكومية بحزب الجبهة الوطنية خلال اجتماعها المنعقد بكامل هيئتها، خطة العمل للمرحلة المقبلة وذلك برئاسة المهندس محمد عبد الظاهر، أمين الأمانة المركزية للعلاقات الحكومية
يأتي هذا التحرك في إطار حرص الحزب على ترسيخ قواعد العمل الحزبي المؤسسي وتفعيل أدوار الأمانات المركزية في تعزيز جسور التواصل الفاعل مع مؤسسات الدولة،انسجامًا مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.
وأكد الاجتماع أن أمانة العلاقات الحكومية تُعد من الأمانات المحورية داخل الحزب، لما تضطلع به من دور استراتيجي في التنسيق مع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، بهدف خلق قنوات اتصال رسمية ودائمة تعزز حضور الحزب في المشهد العام، وتسهم في تحقيق إصلاح مؤسسي يخدم المواطن ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة له.
وأشار المشاركون إلى أن دور الأمانة لا يقتصر على التواصل فقط، بل يشمل كذلك متابعة أداء الجهات التنفيذية، وقياس رضا المواطنين باستخدام أدوات علمية تستند إلى بيانات دقيقة، إلى جانب نقل المطالب والمقترحات ذات الأولوية إلى الجهات المعنية، ووضع آليات فعالة للتنسيق بين الأمانة والوزارات، وكذلك مع باقي الأمانات المركزية بالحزب، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الشفافية وتقديم رؤى واقعية قابلة للتنفيذ.
كما تناول الاجتماع أهمية مشاركة الأمانة في المؤتمرات والفعاليات الحكومية ذات الصلة بالقضايا العامة، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة، واستعراض رؤية الحزب بشأن الإصلاح في هذه القطاعات، وفتح قنوات تواصل وتنسيق سياسي مع الأحزاب والقوى الوطنية في الملفات الكبرى، دعمًا لحالة الاصطفاف الوطني واستقرار الدولة.
و ناقشت الأمانة ضرورة متابعة برنامج عمل الحكومة،
وقياس مدى توافقه مع برنامج الحزب ورؤيته، من خلال إعداد تقارير دورية تُرفع إلى قيادة الحزب لرصد الفجوات والتحديات، والتوصية بآليات التنسيق مع الجهات ذات الصلة على مستوى عالٍ.
وشهد الاجتماع حضور اللواء أحمد سعد، أمين العضوية بالحزب، والذي أكد أهمية التكامل بين الأمانات المختلفة وتعزيز الثقة الشعبية في الحزب من خلال التفاعل المباشر مع قضايا المواطنين مشيرًا إلى أن أمانة العضوية ستواصل جهودها التنظيمية لدعم هذا التوجه، بالتعاون مع أمانة العلاقات الحكومية وباقي الأمانات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، دعا المهندس محمد عبد الظاهر إلى مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة لدعم الحزب ميدانيًا، من خلال توسيع العضوية والاصطفاف الكامل خلف مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أهمية تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، ودعم مشاركة المرأة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لقيادات الحزب في مختلف القطاعات.
كما شدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة العليا للحزب، والتنسيق الكامل مع الأمانات المركزية وأمانات المحافظات من أجل تنفيذ البرنامج الوطني الشامل للحزب بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطن، وتعزيز استقرار الجبهة الداخلية في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة، لتظل مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل