الضرائب: تسليم أجهزة نقاط البيع مجانًا للممولين الجدد ضمن حزمة التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
بدأت مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع شركة "إى تاكس"، في تسليم أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا للممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذين لا يتجاوزحجم أعمالهم السنوى ٢٠ مليون جنيه ، وذلك في إطار حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة والمصلحة مؤخرًا، و ذلك في ضوء توجيهات وزير المالية، أحمد كجوك، بشأن دعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وتيسير إجراءات الانضمام للمنظومة الضريبية.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال تذليل العقبات أمام الممولين وتقديم الدعم الكامل لهم، بما يرسخ مبادئ العدالة الضريبية ويعزز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وقد تم البدء بالفعل في المرحلة الأولى من توزيع الأجهزة، بالتنسيق بين مصلحة الضرائب المصرية وشركة "إى تاكس" باعتبارها الذراع التكنولوجي للمصلحة، حيث تُقدم الأجهزة مجانًا بكامل مشتملاتها، دون تحميل الممولين الجدد أية أعباء مالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لضمان سهولة استخدام الأنظمة الرقمية الجديدة.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإجراءات الداعمة للممولين الجدد، وذلك ضمن رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الالتزام الطوعي وتوفير بيئة ضريبية ميسرة.
وفي هذا السياق، أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إى تاكس"، أن الشركة مستمرة في تقديم الدعم الفني والتقني اللازم، تنفيذًا لتوجيهات مصلحة الضرائب، في إطار الشراكة المؤسسية الرامية إلى إنجاح مسار التحول الرقمي الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية أجهزة نقاط البيع التسهيلات الضريبية وزير المالية التحول الرقمي مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
اتصالات الشيوخ: التوسع في فتح المحافظ الإليكترونية يساعد في بناء الاقتصاد الرقمي
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية جهود الحكومة في خطوات التحول الرقمي ، ومن بينها إلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عاما، وذلك تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي.
وقال توفيق في تصريحات صحفية له اليوم، أن مثل تلك الخطوات ساعدت في تقدم الترتيب الدولي لمصر خلال العام الأخير، 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام ٢٠٢٤، موضحا أن تقدم مصر في ذلك المؤشر، يعكس نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي والإسراع في بناء الاقتصاد الرقمي.
وأضاف النائب حسانين توفيق، أن خطوات مصر نحو التحول الرقمي والشمول المالي هى خطوات هامة تأتى لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذى يشهده العالم حاليا، وهو أمر جيد، لما له من تأثير في تطوير مختلف المجالات وتقليل الجهد وتوفير الوقت والتكلفة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي في مصر يعد محوراً استراتيجياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل رؤية الدولة لتحقيق "مصر الرقمية 2030" والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، والتى تتضمن تحسين الخدمات الحكومية والشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة مع الكيانات الكبرى من خلال استخدام أدوات تسويق رقمية منخفضة التكلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث (SEO).